الوالي التازي يفتح تحقيقًا صارمًا بعد فضيحة سرقة صاحب فيلا فاخرة لمياه الشرب لملء مسبحه بطنجة

المستقل | طنجة

في خطوة جريئة للتصدي للاستغلال غير القانوني للموارد المائية، وضع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد مالك فيلا فاخرة بمنطقة السلوقية، بتهمة سرقة المياه الصالحة للشرب من العمود المخصص لإطفاء الحرائق في الشارع العام لاستخدامها في ملء مسبح فيلته، حيث تكشف هذه الحادثة عن حجم الاستغلال غير القانوني للموارد في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مائية خانقة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم اكتشاف الربط غير القانوني للمياه من طرف شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع توزيع المياه، التي تمكنت من ضبط العملية غير المشروعة بمجرد وقوعها. لتقوم بعد ذلك، بإخطار السلطات المعنية، مما أتاح لها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي على حقوق المواطنين في الوصول للمياه.

وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية التي يقودها والي الجهة لمكافحة التصرفات التي تضر بالموارد الطبيعية وتعد على الحقوق العامة، خاصة في ظل الوضع المائي الصعب الذي يعاني منه المغرب في الآونة الأخيرة بسبب ندرة المياه، وهي أيضاً رسالة قوية على أن الدولة عازمة على مواجهة كل من يستهين بالقوانين ويسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وكشف المصدر ذاته مع تقدم التحقيقات، عن تطور مفاجئ في القضية، حيث قررت النيابة العامة حفظ الشكاية بعد أن تبين أن المتهم ليس موجودًا داخل الأراضي المغربية، مما حال دون استكمال الإجراءات القانونية بحقّه واستجوابه بخصوص التهم الموجهة إليه. ورغم هذا التطور، فإن قضية ربط المياه غير القانوني تبقى مثالًا على ضرورة تكثيف الرقابة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث بالموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن دور الوالي يونس التازي في هذه القضية كان حاسمًا، إذ أظهر التزامًا صارمًا بتطبيق القوانين وحماية المصلحة العامة، وهي خطوة تؤكد ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الأطراف المعنية،  من سلطات محلية، إلى شركات التدبير، إلى الجهات القضائية، في محاربة كافة أشكال التعدي على الموارد الحيوية. كما تبرز أهمية المتابعة الجادة في هذه القضايا التي تمس حقوق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية، مثل الماء، وضمان عدم الاستغلال الفاحش لموارد الدولة.