المفوضية الأوروبية تؤكد إعادة جميع المهاجرين غير القانونيين من سبتة إلى المغرب

أكدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن التوجه الأوروبي واضح بخصوص وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بمدينة سبتة المحتلة، إذ ينبغي إعادة جميعهم إلى المغرب، موضحة أن هذا الموقف لا يستثني حتى القاصرين الأجانب غير المرافقين الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور الأخيرة.

وخلال ندوة صحفية عقدت ببروكسل، أوضح ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إعادة كافة الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني بسبتة، مرحبا في السياق ذاته بموقف الحكومة الإسبانية التي أكدت أن هؤلاء الأشخاص لن ينقلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

وحين وجه سؤال مباشر إلى المتحدث الأوروبي بخصوص شمول هذا التوجه للقاصرين غير المرافقين، بالنظر إلى ما يوفره القانون الأوروبي لهذه الفئة من حماية خاصة، أجاب لامرت بأن الأمر يبقى محكوما بمقتضيات قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن توجيه العودة الذي صادق عليه الاتحاد في يونيو الماضي يتضمن أحكاما تنظم مسطرة إعادة المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم القاصرون غير المرافقين، دون استثناء.

وأكد المسؤول الأوروبي، في هذا الصدد، أن هذه الفئة مشمولة أيضا بقانون الاتحاد الأوروبي، معيدا التذكير بأن الهدف الذي تسعى إليه المفوضية يبقى ضمان إعادة جميع الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني بسبتة، مع التنسيق المستمر بين الجانبين الإسباني والمغربي لضمان تنفيذ عمليات العودة في أحسن الظروف وبفعالية.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في أعقاب إعلان المغرب استعداده للتجاوب مع هذا المسار، عبر تسهيل عودة جميع القاصرين الأجانب غير المرافقين المتواجدين حاليا بسبتة، وهو الإعلان الذي أخذت بروكسل علما به بشكل إيجابي. وفي المقابل، جددت المفوضية الأوروبية عرضها تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للسلطات المعنية، من أجل تيسير إنجاز عملية العودة هذه في أفضل الظروف.