ضربة موجعة للأحرار.. تعديلات انتخابية تشعل الجدل حول الإعلانات الممولة، فهل هي نهاية لعبة النفوذ الرقمي؟

يبدو أن المخاوف التي عبرت عنها بعض الأحزاب، من بينها حزب الاستقلال، بشأن الحملات الانتخابية الرقمية، قد دفعت وزارة الداخلية إلى التفاعل معها، حيث تضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، مقتضيات جديدة غير مسبوقة تخص الإعلانات السياسية الممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار أبرز المتأثرين بهذا التعديل، باعتباره الحزب الأكثر إنفاقا على الإعلانات الممولة في شبكات التواصل الأجنبية، وعلى رأسها “فيسبوك”. فخلال الأشهر الستة السابقة لانتخابات شتنبر 2021، أنفق الحزب أكثر من 279 ألف دولار على إعلانات “فيسبوك” و“إنستغرام”، بينما لم تتعد مصاريف حزب الاستقلال في الفترة نفسها حوالي 29 ألف دولار.

ويقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل شخص ينشر محتوى سياسيا أو دعائيا انتخابيا ممولا عبر المنصات الرقمية أو المواقع الإلكترونية. ما يعني أن هذا النوع من النشر سيصنف كمخالفة انتخابية قد تستخدم للطعن في نتائج الاقتراع إذا اعتمد التعديل رسميا.

وتطرح الإعلانات الممولة إشكالات معقدة، خاصة أن عددا من المسؤولين الحكوميين باتوا يلجؤون إلى الترويج لأنشطتهم عبر “السبونسورينغ”، بعيدا عن الوسائل التقليدية. ويبرز مثال وزيرة السياحة التي أثار فيديو ترويجي لأحد الفنادق، الممول عبر هذه المنصات، جدلا واسعا، انتهى بسحبه بعد الانتقادات.