في تطور خطير.. دفاع “قصر الضيافة” يتهم عون سلطة بتسهيل سرقة محيط العقار
في تطور جديد لقضية الهدم الذي طال قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة، خرج المحامي محمد كفيل عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، مساء الأحد 16 نونبر 2025، بتصريحات وصفت بـ“النارية”، متهما السلطات بممارسة “الشطط في استعمال السلطة” وارتكاب “هدم تعسفي” ضد موكله المستثمر حسن الأطلس، رغم توفره على رخص قانونية وعدم استنفاد جميع مراحل التقاضي. جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها كفيل بمكتبه، حيث قدم روايته القانونية حول الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، نافيا بشكل قطعي أي علاقة للبناية بالبرلماني السابق محمد مبديع، ومؤكدا أنها تعود بالكامل لموكله.
وأكد كفيل أن المستثمر يتوفر على كافة التراخيص، بما فيها رخصة بناء تعود لسنة 2021 وتحمل اسم “قصر الضيافة”، مشيرا إلى أن العقار كان يضم بنايتين، أهدمت إحداهما أخيرا وكانت مخصصة لاحتضان معرض للخيول بمستوى رفيع، وقد صرفت عليها ملايين الدراهم. وانتقد المحامي ما وصفه بـ“التسرع غير المبرر” في تنفيذ الهدم دون انتظار صدور الحكم النهائي، معتبرا أن السلطة مادامت قد اختارت المسطرة القضائية، فإنها ملزمة باحترامها كاملة، لا بتجاوزها.
وفي سياق أكثر خطورة، كشف المحامي عن تعرض محيط البناية لعمليات سرقة ونهب عقب هدم الجدار المحيط بها، متهما عون سلطة بالتحريض على تلك الأفعال عبر اتصال هاتفي، ومؤكدا أنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بهذا الخصوص. وأبرز أن هذه الاعتداءات، في نظره، تمثل تعديا صريحا على ملكية خاصة وسط فوضى كان يفترض أن تمنعها الجهة التي أصدرت أوامر الهدم.
وبخصوص المخالفات التعميرية، أوضح كفيل أن موكله تم إخضاعه فعلا لمسطرة معاينة سنة 2021، وصدر حكم ابتدائي يقضي بهدم الجزء المخالف وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وهو ما التزم به المستثمر وحرر محضر يؤكد ذلك. غير أنه فوجئ بعودة المخالفة نفسها في 2024 بنفس المراجع، ما اعتبره “تزويرا معنويا” يستدعي التمحيص.
كما انتقد الطريقة التي أبلغ بها قرار الهدم، قائلا إن السلطات أخبرت المستثمر لاحقا بأنه تم تبليغه عبر تطبيق واتساب، وهو ما نفاه تماما. وأشار إلى أن موكله طلب مهلة أربع ساعات فقط لمقابلة عامل منطقة بوسكورة، لكن مدير الديوان رفض استقباله، ليعاين المستثمر بنفسه الجرافات وهي تهدم كل شيء، حتى الأشجار، بينما قيل له إن الأوامر التي صدرت هي أن “يحول المكان إلى غبار”.
وختم كفيل بالتشديد على أن موكله يوجد في وضعية قانونية سليمة، وأن الرخص بحوزته، معتبرا أن القانون يعلو على الجميع، وأن فصول قانون التعمير، خصوصا 66 و68، تحدد مسطرة الهدم بدقة، وأن السلطات تجاوزت، في نظره، هذه المقتضيات بشكل واضح، ما يستدعي المساءلة وإعادة النظر في الطريقة التي نفذت بها عملية الهدم.