بوانو يرحب بلقاء البرلمان حول الأدوية ويجدد المطالبة بلجنة تقصي حقائق

نوه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، باستجابة الحكومة للمادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والداعية إلى تنظيم لقاء برلماني حول ما أثير أخيرا من معطيات مرتبطة بقطاع الأدوية وصفقاته. وقال بوانو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن مجموعته ستشارك في اللقاء المرتقب، مضيفا، “مرحبا بهذا اللقاء وسنحضر فيه، وربما نقول فيه كلاما أقوى مما قلناه سابقا”.

ورغم ترحيبه بالخطوة، شدّد بووانو على أنّ النقاش البرلماني وحده غير كافٍ، مجدداً مطلب حزبه بتشكيل لجنة تقصي حقائق، باعتبارها الآلية الدستورية الوحيدة القادرة على الاستماع لجميع الأطراف المعنية. وقال في هذا الصدد: “الحكومة تقول رأيها، وهناك رأي طرف آخر لا يمكن الاستماع إليه إلا من خلال لجنة تقصي الحقائق”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن نواب حزبه سيحضرون اللقاء المقرر يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب حول موضوع الأدوية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة المضي نحو إحداث لجنة تقصي الحقائق للكشف عن المعطيات كاملة.

وخلال مداخلته، كشف بوانو عن وجود ما اعتبره اختلالات خطيرة شابت صفقات في وزارة الصحة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. واتهم وزير الصحة، أمين التهراوي، بتمرير صفقة لوزير في الحكومة، هو وزير التربية الوطنية سعد برادة، الذي يملك شركة أدوية، وذلك بغرض استيراد دواء من الصين.

كما أشار إلى صفقة أخرى استفادت منها مصحة خاصة، تبيع، بحسب قوله، دواء خاصا بعلاج السرطان بثمن يصل إلى 4000 درهم، في حين لا يتجاوز سعره الحقيقي 600 درهم، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل متصاعد حول تدبير سوق الأدوية وسياسة اقتنائها وتسويقها في المغرب، وسط مطالب برلمانية ورقابية متزايدة بالكشف عن تفاصيل الصفقات وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما قد يسفر عنه اللقاء البرلماني المرتقب وما إذا كان سيُفضي فعلاً إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق كما تطالب به المعارضة.