ضمير تطلق إنذارا سياسيا.. نموذج جديد لطي زمن الفساد الحزبي واسترجاع ثقة المواطن

دعت حركة ضمير إلى إعادة بناء النموذج السياسي الوطني بطريقة شاملة، معتبرة أن المنظومة القائمة تعاني أعطابا عميقة لا يمكن إصلاحها عبر تغييرات جزئية. وترى الحركة أن المشهد الحزبي يعيش أزمة قيادة حقيقية سمحت بصعود أشخاص محدودي الكفاءة، إلى جانب غياب ديمقراطية داخلية شفافة، الأمر الذي مهد لتسلل عناصر لا تحظى بالثقة في ظل تداخل المال بالسياسة، فضلا عن تحول العملية الانتخابية إلى مجال للمساومات بدل أن تكون أداة للاختيار الحر.

وجاء في مذكرة الحركة أن أغلب الأحزاب، باستثناء التجمع الوطني للأحرار، قدمت تقييما سلبيا للانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث اتفقت على أن العملية كانت مطبوعة بالاستخدام المفرط للمال غير المشروع، إضافة إلى محدودية النظام الانتخابي من حيث تقطيع الدوائر وتسجيل الناخبين ونمط الاقتراع وتدبير عمليات التصويت.

وترى حركة ضمير أن المقترحات الإصلاحية التي طرحتها الأحزاب لا ترقى إلى مستوى معالجة الأعطاب البنيوية التي تشل الحياة السياسية، لأنها لا تتجاوز تحسينات شكلية داخل النظام الانتخابي من دون أن تمس جذور الأزمة. وتؤكد الحركة أن ضعف الثقة لدى المواطنين سيستمر ما لم يتم تجديد النخبة السياسية وإعادة بناء الشرعية، متسائلة كيف يمكن للمواطن أن يثق في فاعلين ساهموا في تدهور الممارسة السياسية.

وتحذر الحركة من أن تصاعد الشكوك حول التمثيلية السياسية قد ينعكس سلبا على استقرار البلاد، مشددة على أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم من دون مناخ يسوده الحد الأدنى من الثقة. ومن هذا المنطلق، تؤكد ضرورة تجاوز النموذج السياسي الحالي وإرساء نموذج جديد قادر على استعادة المصداقية والفاعلية.

وتقترح الحركة نموذجا سياسيا يحترم الثوابت الوطنية لكنه يقطع مع السلوكيات التقليدية التي ما زالت تهيمن على الطبقة السياسية والإدارة. وترى أن هذا النموذج يستند إلى ثلاثة أسس رئيسية تتمثل في تعزيز استقلالية الفاعلين السياسيين من خلال تطوير أداء الأحزاب وتحديث آليات عملها، وتخليق الحياة العامة عبر محاصرة الفساد، ثم إقرار قواعد انتخابية مستقرة وواضحة تضمن النزاهة والتكافؤ.

وتؤكد المذكرة ضرورة تعزيز الحياد الملكي في النقاش السياسي ومنع استغلال شخص الملك في المزايدات، كما تشدد على حظر توظيف الدين في المنافسة السياسية، وإعادة بناء العلاقة بين مراكز السلطة والأحزاب بما يضمن استقلاليتها ويتيح تجديد نخبها بطريقة سليمة.

وتقدم الحركة مجموعة من المقترحات العملية من بينها تعميم الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب لاختيار قياداتها، وتحديد مدة رئاسة الحزب في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، واعتماد نظام موحد للتزكية، واشتراط الكفاءة العلمية للترشح، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى خمسة عشر حقيبة، مع تبني قانون فعال لتخليق الحياة العامة.

وتشدد حركة ضمير على ضرورة إصلاح شامل للقانون الانتخابي يشمل التقطيع الترابي ونمط الاقتراع وتنظيم يوم التصويت، وتعزيز المشاركة الانتخابية، ووضع نظام عادل لتمويل الأحزاب، واعتماد عقوبات صارمة ضد كل الممارسات غير القانونية التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية.