محكمة باريس تفرج عن نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من السجن.. أول رئيس فرنسي خلف القضبان يخرج إلى الحرية بشروط

أمرت محكمة الاستئناف بباريس، اليوم الاثنين 10 نونبر 2025، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوماً من سجنه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية. ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة نظرت فيها المحكمة طلب الإفراج الذي تقدم به فريق دفاعه، وأوصت النيابة العامة بدورها بالموافقة على الإفراج المشروط مع الإبقاء على الرقابة القضائية.

وقد شارك ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتيه” في العاصمة باريس، حيث ظهر مرتديا سترة زرقاء داكنة وقميصا أبيض في أول ظهور علني لرئيس فرنسي سابق من داخل السجن، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية، وقال خلال الجلسة، “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”، مضيفا أنه “يناضل من أجل سيادة الحقيقة”. كما عبر عن امتنانه لموظفي السجن الذين وصفهم بأنهم “كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس أمرا يمكن تحمله”.

واعتبر محاموه أن احتجاز ساركوزي شكل معاناة كبيرة له رغم صلابته وشجاعته، مؤكدين أنه وضع في الحبس الانفرادي لدواع أمنية ويحظى بحماية ضابطين أثناء احتجازه، وأوضح المحامي كريستوف إنغران أن “الاحتجاز هو ما يشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس”.

من جانبه، دافع وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن هذه الإجراءات الخاصة، مبررا إياها بـ“التهديدات الأمنية التي تطال الرئيس الأسبق” وبـ“وضعه الاستثنائي”. وفي قاعة المحكمة، حضر عدد من أفراد عائلة ساركوزي، بينهم زوجته المغنية كارلا بروني وابناه بيار وجان، حيث تابعوا الجلسة التي شهدت مطالبة المدعي العام داميان بروني بالموافقة على الإفراج المشروط، مع منع ساركوزي من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين. وأوضح المدعي العام أن “الرئيس الأسبق يقدم ضمانات تمثيلية قوية، نظرا لروابطه العائلية ومصالحه المالية داخل فرنسا”، مشيرا إلى أن مثل هذه الضمانات نادرا ما تتوفر في قضايا مشابهة.

ومن المتوقع أن يبدأ ساركوزي محاكمته الاستئنافية في النصف الثاني من مارس المقبل، بعد أن أدين ابتدائيا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر في قضية التمويل الليبي. وقد أثار احتجازه سابقة قانونية في فرنسا والاتحاد الأوروبي، إذ لم يسبق أن سجن رئيس دولة أوروبي سابق بتهمة مشابهة.

وركز المراقبون على المذكرة التي أفضت إلى توقيفه، والتي استندت إلى ما وصفه القضاة بـ“الخطورة الاستثنائية للأفعال” المنسوبة إليه، وهي المذكرة التي أثارت جدلا واسعا حول مدى تبريرها للإيداع في السجن، في حين اعتبر ساركوزي أن قرار اعتقاله مدفوع بـ“الكراهية” ضده. ويؤكد القانون أن استمرار احتجازه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان “السبيل الوحيد” لضمان سلامة التحقيق أو منع التأثير على الشهود أو حماية المتهم نفسه، وهو ما لم تعتبره المحكمة متوفرا في هذه المرحلة، مما رجح كفة الإفراج المشروط.

وفي خضم هذه التطورات، أثارت زيارة قام بها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان لساركوزي أواخر أكتوبر الماضي جدلا حادا في الأوساط القضائية، إذ اعتبر المدعي العام الفرنسي ريمي هيتز أن تلك الزيارة “تمس بنزاهة الإجراءات واستقلال القضاء”. ومن المنتظر أن تبلغ هيئة الدفاع يوم الخميس المقبل بالمواعيد الدقيقة لمحاكمة الاستئناف، التي لم يعلن عنها رسميا بعد، في وقت يترقب فيه الفرنسيون ما ستؤول إليه واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخهم السياسي المعاصر.

س، اليوم الاثنين 10 نونبر 2025، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية. ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة نظرت فيها المحكمة طلب الإفراج الذي تقدّم به فريق دفاعه، وأوصت النيابة العامة بدورها بالموافقة على الإفراج المشروط مع الإبقاء على الرقابة القضائية.

وقد شارك ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتيه” في العاصمة باريس، حيث ظهر مرتديا سترة زرقاء داكنة وقميصا أبيض في أول ظهور علني لرئيس فرنسي سابق من داخل السجن، في مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وقال خلال الجلسة، “السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق”، مضيفا أنه “يناضل من أجل سيادة الحقيقة”. كما عبر عن امتنانه لموظفي السجن الذين وصفهم بأنهم “كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس أمرا يمكن تحمله”.

واعتبر محاموه أن احتجاز ساركوزي شكل معاناة كبيرة له رغم صلابته وشجاعته، مؤكدين أنه وضع في الحبس الانفرادي لدواع أمنية ويحظى بحماية ضابطين أثناء احتجازه. وأوضح المحامي كريستوف إنغران أن “الاحتجاز هو ما يشكل تهديداً لنيكولا ساركوزي، وليس العكس”.

من جانبه، دافع وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن هذه الإجراءات الخاصة، مبررا إياها بـ“التهديدات الأمنية التي تطال الرئيس الأسبق” وبـ“وضعه الاستثنائي”. وفي قاعة المحكمة، حضر عدد من أفراد عائلة ساركوزي، بينهم زوجته المغنية كارلا بروني وابناه بيار وجان، حيث تابعوا الجلسة التي شهدت مطالبة المدعي العام داميان بروني بالموافقة على الإفراج المشروط، مع منع ساركوزي من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين. وأوضح المدعي العام أن “الرئيس الأسبق يقدم ضمانات تمثيلية قوية، نظرا لروابطه العائلية ومصالحه المالية داخل فرنسا”، مشيرا إلى أن مثل هذه الضمانات نادرا ما تتوفر في قضايا مشابهة.

ومن المتوقع أن يبدأ ساركوزي محاكمته الاستئنافية في النصف الثاني من مارس المقبل، بعد أن أدين ابتدائيا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر في قضية التمويل الليبي. وقد أثار احتجازه سابقة قانونية في فرنسا والاتحاد الأوروبي، إذ لم يسبق أن سجن رئيس دولة أوروبي سابق بتهمة مشابهة.

وركز المراقبون على المذكرة التي أفضت إلى توقيفه، والتي استندت إلى ما وصفه القضاة بـ“الخطورة الاستثنائية للأفعال” المنسوبة إليه، وهي المذكرة التي أثارت جدلا واسعا حول مدى تبريرها للإيداع في السجن، في حين اعتبر ساركوزي أن قرار اعتقاله مدفوع بـ“الكراهية” ضده. ويؤكد القانون أن استمرار احتجازه لا يمكن أن يتم إلا إذا كان “السبيل الوحيد” لضمان سلامة التحقيق أو منع التأثير على الشهود أو حماية المتهم نفسه، وهو ما لم تعتبره المحكمة متوفرا في هذه المرحلة، مما رجح كفة الإفراج المشروط.

وفي خضم هذه التطورات، أثارت زيارة قام بها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان لساركوزي أواخر أكتوبر الماضي جدلا حادا في الأوساط القضائية، إذ اعتبر المدعي العام الفرنسي ريمي هيتز أن تلك الزيارة “تمس بنزاهة الإجراءات واستقلال القضاء”. ومن المنتظر أن تبلغ هيئة الدفاع يوم الخميس المقبل بالمواعيد الدقيقة لمحاكمة الاستئناف، التي لم يعلن عنها رسميا بعد، في وقت يترقب فيه الفرنسيون ما ستؤول إليه واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخهم السياسي المعاصر.