قطاع الطيران المغربي يحقق قفزة نوعية نحو إنتاج أول طائرة بالكامل بالمملكة
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المؤشرات الاقتصادية والصناعية الراهنة تؤكد اقتراب المغرب من تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تصنيع أول طائرة متكاملة محليا، مشيراً إلى أن المملكة باتت تُنتج بشكل متزايد الأجزاء الأكثر تعقيدا في صناعة الطائرات، وعلى رأسها المحركات.
وأوضح مزور، خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة برسم قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن قطاع الطيران المغربي اختتم السنة الماضية بصادرات بلغت 25 مليار درهم، فيما سجلت التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية صادرات بقيمة 21 مليار درهم، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على تحقيق نمو في نهاية السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الجارية في مجال تصنيع محركات الطائرات من شأنها مضاعفة رقم معاملات القطاع ليصل إلى 50 مليار درهم من الصادرات، موضحا أن المغرب سيصبح قادرا على إنتاج نحو 350 محرك طائرة سنويا، تبلغ قيمة المحرك الواحد منها في السوق الدولية حوالي 14 مليون دولار.
وأشار مزور إلى أن هذه الدينامية تأتي في أعقاب إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منتصف أكتوبر الماضي، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” بمنطقة النواصر، والذي سيضم مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات، إلى جانب وحدة مخصصة لصيانة وإصلاح محركات الجيل الجديد (LEAP).
وأكد الوزير أن هذا المشروع لوحده سيمكن المغرب من تحقيق عائدات تقدر بـ35 مليار درهم من صادرات المحركات، فضلا عن القيمة المضافة التي سيحققها لبنية الصناعة الوطنية، معتبرا أن هذا التطور يعزز الثقة في الكفاءات المغربية وقدرتها على الانتقال إلى مراحل أكثر تقدما في التصنيع الجوي.
وشدد مزور على أن هذه المؤشرات تمثل ضمانة قوية لمستقبل صناعة الطيران بالمغرب، مؤكدا أن القطاع بات يمتلك مقومات تؤهله لمعادلة صادرات الفوسفاط، وربما تجاوزها مستقبلا، مضيفا أن هذا التقدم يشكل خطوة ملموسة نحو تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تجميع أول طائرة مغربية الصنع.
وفي السياق ذاته، قدم وزير الصناعة والتجارة معطيات شاملة حول أداء القطاع الصناعي بصفة عامة، حيث بلغ رقم المعاملات 900 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 5,3 في المئة لتصل إلى 400 مليار درهم.
أما الإنتاج الصناعي فقد بلغ 842 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 12 في المئة، بينما بلغت القيمة المضافة 240 مليار درهم بارتفاع قدره 11 في المئة. كما وصلت الاستثمارات إلى 90 مليار درهم، في حين بلغ عدد مناصب الشغل مليوناً و40 ألف منصب، بزيادة سنوية قدرها 4,3 في المئة.