توقيف مصطفى أوراش لخمس سنوات.. قرار مثير للجدل يعري عبث اللجنة المؤقتة ويعمق جراح كرة السلة المغربية

يبدو أن قرار اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، القاضي بتوقيف الرئيس السابق مصطفى أوراش لخمس سنوات وتغريمه 30 ألف درهم، لم يمر مرور الكرام داخل أوساط المتابعين للشأن الرياضي الوطني، إذ اعتبره كثيرون قرارا مجحفا ويفتقد إلى أبسط مقومات الحياد والموضوعية، خصوصا في ظل ما تعيشه الجامعة اليوم من ارتباك وتدهور واضح في عهد اللجنة المؤقتة.

فالواقع يؤكد أن كرة السلة المغربية، منذ تعيين اللجنة المؤقتة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسير من سيئ إلى أسوأ، بدأ بغياب برامج واضحة، مرورا بتجميد الأنشطة، وارتباك في التواصل مع الأندية، وصولا الى اتخاذ قرارات متسرعة زادت من تشتت الفاعلين بدل توحيدهم. والمحصلة أن اللعبة التي كانت تبحث عن التعافي وجدت نفسها في وضع أشبه بالفوضى المؤسسية.

قرار توقيف أوراش، بصيغته القاسية، لا يبدو خطوة إصلاحية بقدر ما يبدو محاولة لتكميم صوت معارض أبدى رأيه في طريقة تدبير اللجنة المؤقتة. فاتهامه برفض القرار الوزاري واحتجاز الوثائق، رغم خطورته، لا يخفي حقيقة أن الصراع القائم هو صراع نفوذ أكثر مما هو صراع قانون، ولعل غياب أي محاسبة حقيقية للأخطاء التي وقعت خلال فترة اللجنة الحالية يزيد من الشعور بأن القرارات تتخذ بانتقائية مقلقة.

أما على مستوى الميدان، فالجميع يرى حجم الفراغ الذي تعيشه البطولة الوطنية، وضعف التنسيق مع العصب الجهوية، وتراجع مستوى التكوين، حتى باتت كرة السلة المغربية تدار بقرارات فوقية دون رؤية أو استراتيجية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا هو من يحاسب اليوم اللجنة المؤقتة نفسها؟ ومن يضمن ألا يتحول التدبير المؤقت إلى حالة دائمة من العبث المؤسسي؟

من غير المقبول اليوم أن يحمل شخص واحد مسؤولية كل ما آل إليه واقع كرة السلة، في وقت لم تقدم فيه اللجنة المؤقتة نموذجا أفضل في الشفافية أو الحكامة، بل إن بعض المؤشرات توحي بأن الوضع الحالي هو الأخطر منذ سنوات، وأن اللعبة في طريقها إلى المجهول إن لم يفتح حوار جدي ومسؤول بين كل المكونات.

إن قرار إيقاف مصطفى أوراش لخمس سنوات قد يرضي بعض الأطراف مؤقتا، لكنه يترك جرحا عميقا في جسد كرة السلة المغربية التي تحتاج اليوم إلى مصالحة وتنظيم لا إلى مزيد من التصعيد. فحين يتحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات بدل أن يكون وسيلة لتصحيح المسار، تفقد الرياضة معناها، وتتحول المؤسسات إلى ساحات للصراع الشخصي بدل أن تكون فضاءً لخدمة المصلحة العامة.