مجلس الأمن يستعد للتصويت على قرار يمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية

تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية، مساء اليوم الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تاريخي يقضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت سيادة المغرب، وذلك وفق ما أفادت به وكالة “رويترز” في قصاصة لها صادرة صباح اليوم.

وأوضحت الوكالة أن التصويت المرتقب يمثل منعطفا حاسما في مسار تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لاسيما في ظل الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي سبق أن وصفتها عدة دول مؤثرة في مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بأنها الحل الواقعي والعملي والجاد لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد.

وينتظر أن يعقب جلسة التصويت بيان رسمي عن مجلس الأمن الدولي يوضح تفاصيل القرار ومواقف الدول الأعضاء، في وقت يعيش فيه الشارع المغربي ترقبا كبيرا لما قد يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وترسيخ الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب سنة 2007.

ويرى متتبعون للشأن الدولي أن تبني مجلس الأمن لهذا القرار، إن تم، سيعزز موقع المغرب الدبلوماسي في المنطقة ويكرس التحول الذي يشهده الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث باتت المقاربة المغربية تحظى بتأييد متزايد مقابل تراجع الطروحات الانفصالية.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من النقاش داخل مجلس الأمن حول سبل إنهاء النزاع، ووسط إشادة متكررة بجهود المغرب في دعم المسار السياسي وإشراك الأقاليم الجنوبية في التنمية والاستقرار، ما يجعل من جلسة اليوم لحظة مفصلية في إعادة رسم معالم الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية.