طعن دستوري من “الوردة” و”السنبلة” يهدد المقعد النيابي لمصطفى لخصم بدائرة صفرو

لم تكد تهدأ أنباء الفوز الانتخابي الذي حققه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، بنيله مقعدا في مجلس النواب عن دائرة صفرو، حتى انتقلت معركته السياسية إلى ردهات القضاء الدستوري، عقب إقدام حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية على وضع طعن رسمي يطالب بإسقاط شرعية انتخابه.

وترتكز المذكرة التفسيرية للطعن المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية على إشكال القانون التأسيسي لمنظومة الانتماء السياسي، حيث ينطلق الطاعنان من كون لخصم لا يزال يمارس مهامه التنفيذية على رأس المجلس الجماعي لإيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، في وقت يخوض فيه الاستحقاقات التشريعية باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي حصد تحت لفتها المقعد النيابي النزاع عليه.

ويرى الحزبان أن هذه الوضعية المزدوجة تضع الصفة الانتخابية للبطل العالمي السابق في خانة التنافي والازدواجية الحزبية غير القانونية، بينما تنتظر الأطراف المتنازعة الكلمة الفصل للرباط للحسم في مدى تأثير هذا التقاطع بين الانتخابات الجماعية والتشريعية على صحة الاقتراع.

وتعود جذور هذا التوتر التنظيمي إلى الشهور الماضية، حين أعلن لخصم مغادرته لصفوف حزب الحركة الشعبية بعد اتهامه الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بحرمانه من التزكية الرسمية لخوض تشريعيات صفرو، مما دفعه للترشح تحت يافطة حزب أخر.

وبوضع هذا الملف القانوني على طاولة القضاة الدستوريين، تظل وضعية المقعد النيابي لصفرو مفتوحة على كافة الاحتمالات القانونية، في انتظار بت المحكمة الدستورية في الوثائق والدفوعات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها الطرفان.