المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعزز النزاهة ببحث ثروات 19 قاضياً وإحالة 59 على المجلس التأديبي
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً للإخلالات الأخلاقية والمهنية التي قد تصدر عن القضاة، وأوضح أن المجلس دأب على تنبيه القضاة إلى هذه الإخلالات، ودعوتهم للمشاركة في دورات تكوينية حول الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية، مع تطبيق الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
وشدد عبد النباوي على حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين المعينين من قبل المجلس في التعامل مع الأبحاث والتحريات، وبيّن أن المجلس يعتمد مقاربة تقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، لكنه لا يتهاون في التعامل مع المخالفات التي تمس استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم.
وفي حصيلة سنة 2024، أنجزت المفتشية العامة 683 تقريراً شملت 1324 قاضياً، حيث أسفرت هذه التقارير عن حفظ 573 حالة، فيما تم تعميق البحث في 5 حالات، وأحيلت 92 حالة على المقرر، كما تمت الموافقة على تقدير الثروة في 19 حالة.
أما بخصوص المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس، فقد تم إصدار عقوبات من الدرجة الأولى في حق 20 قاضياً، ومن الدرجة الثانية في حق 9 قضاة، كما شملت العقوبات العزل والانقطاع عن العمل بحق 6 قضاة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي لقاضٍ واحد، فيما صدرت قرارات بالبراءة أو الإعفاء أو عدم المؤاخذة في حق 23 قاضياً.
هذا وتؤكد هذه الحصيلة التزام المجلس بتعزيز نزاهة الجهاز القضائي وحماية استقلاليته، مع الحرص على تقويم الأداء وفق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.