شبهات تبييض أموال المخدرات تلاحق يانصيب “سان أوربانو” بمدينة سبتة المحتلة
تجري وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، تحقيقات دقيقة بشأن احتمال استخدام يانصيب يطلق عليه اسم “سان أوربانو” كآلية لغسل الأموال في مدينة سبتة المحتلة، وذلك على خلفية معطيات جديدة كشفت عن تزامن مريب بين نتائج السحب واتصالات مشبوهة لشخص موقوف في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات.
وتحوم الشبهات، وفق تقارير إعلامية إسبانية، حول جائزة تم سحبها مؤخرا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.1 مليون أورو، وذلك بعد فوز رقم واحد اقتناه “نادي سان أوربانو”، حيث تم توزيع ما يقارب 6000 أورو لكل تذكرة فائزة. وقد ركزت التحقيقات الأمنية بشكل مكثف على تسجيلات صوتية واردة ضمن ملف قضائي يتعلق بشبكة تهريب مخدرات، من بينها نفق سري تم اكتشافه في المدينة المحتلة، إذ تظهر محادثات لضابط حرس مدني متقاعد تم إيقافه لاحقا، وهو يسلم مبلغا ماليا يعادل قيمة تذكرة فائزة، قائلا: “هذه هي الستة آلاف، لقد سحبتها لأحصيها”.
كما كشفت التسجيلات نفسها عن محاولات حثيثة من المعني بالأمر لاقتناء تذاكر فائزة إضافية، فيما يشتبه أنه جزء من عملية منظمة تهدف إلى تبييض أموال ذات مصدر غير مشروع عبر شراء أرباح اليانصيب. وتشير المعطيات إلى وجود شبكة تعمل وفق أسلوب دقيق يقوم على تحديد الفائزين باليانصيب والتواصل معهم عبر وسطاء، مقابل عمولات تتراوح بين 100 أورو و200 أورو، من أجل شراء التذاكر الفائزة، وبهذه الطريقة يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى أرباح تبدو قانونية، كما توثق التسجيلات وجود نظام لتجميع الأموال وتوزيعها وتتبع عمليات السحب، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تتجاوز العمليات الفردية المعزولة.
ولم تستبعد التحقيقات وجود ارتباطات أوسع، حيث تشير بعض المعطيات إلى صلة محتملة بين الموقوف وشخصيات بارزة في عالم الاتجار الدولي في المخدرات. كما تتجه الأنظار إلى احتمال تورط عناصر مرتبطة بشبكات مغربية عابرة للحدود في هذه العمليات، خاصة بالنظر إلى الامتداد الجغرافي واللوجستي لأنشطة التهريب بين شمال المغرب وسبتة المحتلة.
وتؤكد الجهات الأمنية أن التحقيقات مازالت جارية، حيث يتم التعامل مع المعطيات بحذر في انتظار استكمال الأبحاث، علما أن القضية تسلط الضوء على الأساليب المتطورة التي تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة لغسل الأموال، مستغلة آليات تبدو قانونية، مثل اليانصيب، لإضفاء طابع مشروع على عائدات أنشطة غير قانونية.