نادي قضاة المغرب يكشف تحديات المهنة ويدعو لإصلاحات لتحسين العدالة

المستقل | هيئة التحرير

كشف المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” عن تحديات لوجيستيكية واجتماعية تؤثر على أداء القضاة لمهامهم الدستورية، وأعلن المكتب، في بيان عقب اجتماعه العادي يوم السبت، عزمه تقديم مقترحات لمعالجة هذه الإكراهات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تحسين ظروف العمل بالمحاكم وضمان قيام القضاة بمهامهم وفقًا للفصل 117 من الدستور.

وأشار البيان إلى مناقشة المكتب قضايا تتعلق بدعم استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، وتحسين النجاعة القضائية، وأوضح المكتب أنه سيقدم تصورات تفصيلية لحل هذه الإشكالات إلى المجلس الأعلى، استنادًا إلى المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس. وسيتم لاحقًا إطلاع القضاة على تفاصيل هذه المخرجات.

كما أكد نادي قضاة المغرب التزامه بدوره الدستوري في المساهمة بإصلاح القضاء، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ويهدف النادي إلى تقديم مقترحات تسهم في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن استقلالية القضاة، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وجدد المكتب التنفيذي التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها النادي، والمحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وأكد أن هذه الجهود ستتم وفق مقتضيات الدستور والقوانين الوطنية والتوجيهات الملكية، مع الاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة.