تنزيل القانون وإغلاق التعديل.. وهبي يفرض “الأمر الواقع” على أصحاب البذلة السوداء

بمنطق حاسم وتجاهل تام لرفض أصحاب البذلة السوداء، يصر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على فرض سياسة الأمر الواقع عبر المضي قدما في تفعيل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رافضا بشكل قاطع أي نقاش حول تعديل مقتضياته، ومستغلا مقاطعة جمعية هيئات المحامين للمؤسسات للتشريع وتمرير النصوص التطبيقية أحاديا.

وأكد وزير العدل أن النصوص التنظيمية الخاصة بالتكوين وإحداث المعاهد باتت جاهزة وستعرض على مجلس الحكومة لاعتمادها قبل متم السنة، في خطوة تؤكد عزم الوزارة على تنزيل الإصلاحات بالقوة القانونية المتاحة، متسلحا بكون النص استوفى مساره التشريعي وصدر بشأنه ظهير شريف، غير مبال بالمواقف المتحفظة لجمعية المحامين أو حتى برغبات بعض مكونات الأغلبية الحكومية كحزب الاستقلال في مراجعة القانون.

وفي خضم هذا التصعيد المؤسساتي، ينتقل قطاع المحاماة إلى مرحلة جديدة قوامها التكوين شبه الجهوي الموزع بين مدن وجدة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء وتطوان، بطاقة استيعابية تتراوح بين 50 و70 متدربا لكل معهد لمدة سنة كاملة، فضلا عن تشديد شروط الولوج بفرض اجتياز الامتحان بلغتين على الأقل، مما يعكس إصرار الوزارة على طي صفحة الحوار التوافقي وفرض هندسة مهنية جديدة على مقاس السلطة الحكومية الوصية.