الرميد يدعو لتفعيل “السلاح الوظيفي” لحماية رجال الأمن عقب واقعة دهس شرطي بأكادير
دعا مصطفى الرميد، الوزير الأسبق للعدل والحريات، إلى الحسم في مسألة اللجوء إلى السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة والدرك الملكي، وتمكينهم من استخدامه المباشر في حالات الخطر الداعي، مبرزا أن حماية المكلفين بإنفاذ القانون أثناء أداء واجبهم الميداني أضحت ضرورة ملحة لردع الاعتداءات الجسيمة التي تهدد أرواحهم وأرواح المواطنين.
وأكد القيادي الحقوقي والوزير السابق أن استعمال الموظفين الأمنيين لأسلحتهم يمثل حقا مشروعا ومكفولا متى تحقق شرط الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير، ومواجهة الاعتداءات المباشرة والشديدة، مستحضرا في هذا السياق البشاعة التي طبعت حادثة دهس شرطي مرور مرارا وتكرارا بواسطة سيارة وسط مدينة أكادير.
واعتبر الرميد أن الواقعة المؤلمة تشكل منزلقا خطيرا يفرض فتح نقاش عمومي واستثنائي حول سلوك المجتمع تجاه حماة القانون، مشيرا إلى أن مرور مشاهد الاعتداء على رجال الأمن بالدهس أو بالأسلحة دون موقف مجتمعي حازم وردود فعل إدانة قوية، يعكس خللا قيميا وسلوكيا عميقا يستوجب المعالجة والتصحيح الفوريين.