وهبي يعلق على تجريم “الإثراء غير المشروع”.. جاهزون للتطبيق وفق مساطر دقيقة تضمن العدالة ويحذر من استغلال ملف الفساد
تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإخراج منظومة تشريعية متكاملة ومفاجئة لمكافحة الفساد في القريب العاجل، مؤكدا أن مقاربة الحكومة في هذا الملف تعتمد بالأساس على سيادة القانون وحماية الحريات الفردية وضمان قرينة البراءة، بعيدا عن زاويتي المزايدات الخطابية والحلول زجرية الطابع التي تفتقر للمساطر الضابطة.
وأوضح وهبي، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول مكافحة الفساد وتضارب المصالح بمجلس المستشارين، أن المعركة ضد الفساد تستدعي الانضباط التام لقواعد المحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطنين، معتبرا أن تحويل هذا الرهان الوطني إلى ممارسة شعبوية أو الانجراف وراء شعارات تهدف فقط إلى ملء السجون وتغليب منطق الاستعراض هو انحراف عن مقاصد العدالة وضوابط القانون.
وفي سياق متصل بورش تجريم الإثراء غير المشروع، جدد وزير العدل عدم اعتراضه على المقتضى المذكور والمضمن في التصريح الحكومي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة صياغة مساطره الإجرائية بنوع من الدقة والوضوح لضمان ألا تمس الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار إلى أن التحدي الفعلي لا يتجلى في إطلاق الحملات الخطابية ضد الفساد، بل في إرساء ضمانات قانونية صلبة تقي الأبرياء من الشبهات الجاهزة وتكرس دولة الحق والمؤسسات دون تساهل مع المتورطين مفترضين.