زلزال تقاعدي يضرب الإدارة المغربية.. 70 ألف موظف في طريقهم للخروج وآلاف المناصب مهددة بالزوال

كشف تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن عدد الموظفين المدنيين المنتظر إحالتهم على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني سيصل إلى 70 ألفا و266 موظفا خلال الفترة 2026-2030.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن هذه الإحالات ستهم بالأساس قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ28 ألفا و12 موظفا، تليها وزارة الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم الصحة بـ5645، والتعليم العالي بـ4793، والاقتصاد والمالية بـ2792، والعدل بـ2307 موظفين.

وأبرز التقرير أن الإحالات على التقاعد تشكل العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية، إذ تمثل أكثر من 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة في مختلف القطاعات خلال الفترة 2016-2026.

وبحسب المعطيات ذاتها، يستحوذ قطاع التربية الوطنية على الحصة الأكبر من المناصب المحذوفة بنسبة 61,9 في المائة، أي 121 ألفا و48 منصبا. ويأتي بعده قطاع الصحة بنسبة 12 في المائة (23 ألفا و492 منصبا)، فالداخلية بنسبة 7,1 في المائة (13 ألفا و855 منصبا)، ثم التعليم العالي بنسبة 4,9 في المائة (9649 منصبا)، والاقتصاد والمالية بنسبة 3,1 في المائة (6030 منصبا)، والفلاحة بنسبة 2 في المائة (4005 مناصب).

وفيما يخص توزيع المناصب المحذوفة حسب سلالم الأجور، أشار التقرير إلى أن الأطر (السلم 10 فما فوق) شكلت الفئة الأكبر بنسبة 81,9 في المائة من مجموع المناصب المحذوفة. وجاء بعدها أعوان التنفيذ (السلم 6 أو ما يماثله) بنسبة 9,5 في المائة، ثم موظفو الإشراف المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 بنسبة 8,6 في المائة.