“البام” يستعد لقيادة الجهاز التنفيذي حتى 2031 بأجندة اجتماعية واقتصادية طموحة
يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لترؤس التشكيلة الحكومية المقبلة لولاية تمتد إلى غاية سنة 2031، عقب تبوئه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026. وبينما يرتقب الشارع المغربي حسم معالم التحالف الحكومي المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، يتجه التركيز نحو أجرأة البرنامج الانتخابي للحزب ومدى وفائه بالتعهدات المسطرة أمام الهيئة الناخبة.
وكان الحزب قد طرح وثيقة برنامجية تتضمن 20 التزاما محورويا ركزت على حماية القدرة الشرائية، وتشجيع إدماج الشباب، وتقليص معدلات البطالة، وتخفيف الضغط الضريبي، إلى جانب رفع قيمة الدعم الاجتماعي وتأهيل قطاعي التربية والصحة.
وعلى مستوى التدابير الرقمية والمستهدفة، تضمن البرنامج تعهدات بإعفاء الفواتير الشهرية للكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم من الأداء بشكل مطلق، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم مع تمكين الأرامل من تحصيل المعاش كاملا، فضلا عن إلغاء الضريبة على الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً.
كما اشتملت الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية لـ “الجرار” على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر ليكون في حدود 1000 درهم، وتوفير مليون منصب شغل صافٍ طيلة أمد الولاية الحكومية، بغرض خفض نسبة البطالة إلى 7% ورفع معدل نشاط النساء إلى 21%. وفي المقابل، وضع الحزب خطة لإدماج زهاء 3 ملايين شاب من الفئات الخارجة عن منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل، ودعم السكن الفردي عبر توفير 100 ألف حل سكني ومساعدة الشباب على الكراء وضمان سكن لائق لنصف مليون أسرة.
وعلى صعيد ضبط الأسعار والخدمات الأساسية، التزم الحزب بإعادة المستويات السعرية إلى توازناتها الطبيعية عبر هيكلة مسالك التوزيع ومحاربة الوسطاء والمضاربين، مع الارتقاء بالمستشفى العمومي نحو التنافسية. وفي قطاع التعليم، نص البرنامج على تعميم التعليم الأولي والنقل المدرسي وتأهيل التعليم العالي.
وشملت بقية المحاور الاستراتيجية للحزب تحقيق العدالة الرقمية، وتسرع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعزيز السيادة الطاقية من خلال توفير مخزون احتياطي للمحروقات يغطي ثلاثة أشهر، واستدامة الأمن المائي عبر إنشاء 400 منشأة مائية و6 محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى صيانة الأمن الغذائي والدعم العلمي والتقني.