مطالب برلمانية بتمديد صلاحية جواز السفر المغربي إلى 10 سنوات لإنهاء معاناة التجديد المتكرر
وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يطالب فيه بفتح ملف مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي، وذلك استجابة للأصوات المتصاعدة التي تدعو إلى تمديدها لتواكب المعايير الدولية المعمول بها في العديد من الدول.
وأوضح السطي في معرض سؤاله أن حصر صلاحية الجواز في خمس سنوات فقط لم يعد كافيا في الوقت الراهن، مما يفرض على المواطنين عبئا إداريا وماليا متكررا نتيجة اضطرارهم لتجديد وثائق سفرهم في فترات زمنية متقاربة، وهو وضع يثقل كاهل المرتفقين وخاصة كبار السن ومن تفرض عليهم ظروفهم السفر الدائم، فضلا عما يسببه من ضغط واكتظاظ داخل المصالح الإدارية المختصة.
وشدد المستشار البرلماني على وجود مفارقة غير منطقية تؤرق المغاربة، تتمثل في حصول الكثيرين منهم على تأشيرات طويلة الأمد تصل مدتها إلى عشر سنوات، بينما تنتهي صلاحية جواز السفر في نصف هذه المدة، مما يحرمهم من الاستفادة الكاملة من تلك التأشيرات ويجبرهم على ولوج دوامة الإجراءات الإدارية والمصاريف الإضافية من جديد. واعتبر السطي أن رفع مدة الصلاحية إلى عشر سنوات، على غرار ما هو معمول به عالميا، سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الرقمية والإدارية وتقليص الطوابير، مؤكدا على ضرورة ملاءمة مدة صلاحية الجواز مع مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية، مع الحرص التام على الحفاظ على كافة المعايير الأمنية والتقنية الدقيقة التي تميز الوثائق الرسمية المغربية.