اعتداء مفترض على صحفي بطنجة.. ومسار العدالة وحده من سيكشف التفاصيل

عاد موضوع الاعتداءات على الصحافيين إلى الواجهة بطنجة بعد تعرض أحد الزملاء لهجوم داخل مرآب تابع لإحدى الشركات الخاصة، في واقعة أثارت قلقا واسعا داخل الوسط الإعلامي. فبحسب معطيات متطابقة، تعرض الصحفي للضرب من طرف شخصين قبل أن يفقد الوعي، ما استدعى نقله إلى مستشفى محمد الخامس.

الواقعة لم تكن معزولة عن توتر سابق، إذ كان الصحفي قد اشتكى قبل أيام من مضايقات حين حاول تغطية حريق داخل أحد الفضاءات الترفيهية، وهو ما يطرح احتمال وجود دوافع انتقامية، في انتظار الحسم عبر التحقيقات الجارية.

وما زاد الغموض أن تسجيلات كاميرات المراقبة اختفت أو لم تعد متوفرة بدعوى “سعة تخزين محدودة”، رغم أن المكان يفترض أن يكون في أعلى مستويات التأمين، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام بعض الفضاءات لواجباتها القانونية في حماية المرتفقين وتوفير وسائل التوثيق الضرورية.

وتشير معلومات يتداولها المهنيون إلى وجود سوابق لنزاعات عنيفة مرتبطة بأشخاص مقربين من الفضاء الترفيهي نفسه، في وقت تتطلب فيه هذه المعطيات تعاملا قضائيا صارما لكشف الحقيقة كاملة، بعيدا عن الإشاعات أو التبريرات الجاهزة.

إن الاعتداء على صحفي أثناء قيامه بعمله ليس حادثا عابرا، بل مساس مباشر بحرية الصحافة وحق المجتمع في المعلومة. ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء لصورة مدينة كطنجة وتضرب مبدأ حماية الصحافيين في الميدان، ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا واضحا هو هل سيتم التعامل مع هذه القضية بما يليق بها من صرامة، أم ستلتحق بسجل ملفات طويت دون محاسبة؟