قيوح يربط إصلاح النموذج الوطني للسلامة الطرقية بتأهيل شامل للبنية التحتية
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المغرب في حاجة إلى إحداث تحول جذري وقطيعة استراتيجية مع النموذج الحالي للسلامة الطرقية، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تستجيب للتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الوطنية في هذا المجال.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين حول الميزانية الفرعية للوزارة، أن أبرز التحديات تتمثل في استكمال وتعزيز الإطار التنظيمي، وإرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية، فضلاً عن بلوغ نظام المراقبة الطرقية حدوده القصوى مما يستدعي إعادة هيكلته، إلى جانب الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية خاصة داخل المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأشار قيوح إلى أن هذه التحديات تشمل أيضا ضعف تطور وسائل النقل العمومي، وقصور التنسيق بين المتدخلين بعد وقوع الحوادث، إضافة إلى محدودية استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أطلقت سلسلة من الدراسات الاستراتيجية لتعزيز الأداء وتجويد آليات التدبير، من بينها دراسة شاملة لتطوير استراتيجية الوكالة في أفق سنة 2030، تهدف إلى إعادة تموضعها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتكريس دورها كهيئة قيادية ومرجعية في تدبير منظومة السلامة الطرقية وفق نهج مندمج يستند إلى الممارسات الفضلى وأهداف الاستراتيجية الوطنية 2017–2026.
كما تم الشروع في دراسة لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية وإعداد مخطط عمل جديد للفترة المقبلة، مستلهماً التجارب الدولية الرائدة ومتوافقاً مع توجهات عقد العمل الثاني للسلامة الطرقية 2021–2030.
وفي إطار تحديث أدوات العمل، كشف قيوح عن إعداد خارطة طريق للتحول الرقمي للوكالة، تضمنت بنك مشاريع يضم 106 مشروعا رقميا بكلفة إجمالية تناهز 122 مليون درهم على مدى خمس سنوات، منها 39 مشروعا بقيمة 65 مليون درهم مبرمجة خلال سنة 2026.
أما بخصوص حصيلة المراقبة الآلية لمخالفات السير، فقد أبرز الوزير أنه تم تثبيت 531 رادارا من الجيل الجديد، دخل منها 420 حيز التشغيل، فيما يجري ربط 111 راداراً بشبكة الكهرباء. كما تم اقتناء 15 رادارا محمولا لمراقبة السرعة وتسجيل المخالفات على متن المركبات، و18 رادارا مستقلا قابلا للقطر يمكن تثبيته في أي موقع، إضافة إلى تزويد مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بـ 580 جهازا جديدا.