غضب مهني وتصعيد غير مسبوق.. محامون يرفضون “اعتذار” أعضاء لجنة الصحافة ويلجؤون إلى القضاء
تتواصل تداعيات التسريبات التي هزت أجواء “لجنة الأخلاقيات” التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بعدما اعتبر محامون أن الاعتذار الذي قدمه كل من يونس مجاهد رئيس اللجنة، وخالد الحري عضوها، غير كاف ولا يعكس تحمل المسؤولية عما صدر عنهما من إهانات في حق المحاماة خلال اجتماع خصص للنظر في ملف الصحافي حميد المهداوي.
وأعلن المحامي رشيد آيت بلعربي، الجمعة، أنه وضع شكاية رسمية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، معتبرا أن الاعتذارين “لم يرقيا إلى مستوى ما سمع في الفيديو من جرائم صريحة في حق المحامين الذين حضروا لمؤازرة المهداوي”. وأوضح أن مجاهد والحري، بدل الاعتراف الواضح بالخطأ، “حاولا الالتفاف حول جوهر الواقعة بالحديث عن التسريب ونشر الفيديو، وربط ما بدر عنهما بلحظات انفعال أو بكونه لقاء خاصا، بل ذهبا إلى وصف الأفعال بأنها مجرد أمور نُسبت إليهما، وكأنها ملفقة”.
وأكد آيت بلعربي أن ما صدر عن الطرفين “لا يعكس اعتذارا نابعا من الاعتراف بالخطأ بشجاعة، بل من دوافع أخرى لا حاجة للتفصيل فيها”، معلناً تمسكه بالمتابعة القضائية.
وفي الاتجاه نفسه، أعلن المحامي عمر الداودي، الذي تعرض لإهانات شخصية في الاجتماع المذكور، رفضه القاطع للاعتذارين بالشكل والمضمون، معتبرا أنهما “يكشفان ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”. وأضاف أن دفاعه عن مهنته شأن مؤسساتي تتولاه أجهزة المحامين، “لكن الدفاع عن حقوقي كضحية عمل جرمي ظاهر في الشريط مسؤولية شخصية لن أتنازل عنها”.
وشدد الداودي على أنه لن يتراجع عن اللجوء إلى القضاء، موردا أن محرر الاعتذار حاول “عزل الصحافي المهداوي عن دفاعه”، وهو ما يرفضه بشدة، مؤكدا “تشبثه ببراءة المهداوي وأحقيته في البطاقة المهنية، وإدانة كل المضايقات التي طالت أسرته”.
وختم الداودي تدوينته بالتأكيد أنه “كضحية ثانية في الشريط” سيواصل متابعة المعنيين قضائياً، بتنسيق كامل مع نقيبه الأستاذ عزيز رويبح.
من جانبه، اختار نقيب المحامين بالرباط عزيز رويبح التذكير بأن العلاقة بين الصحافة والمحاماة “توأم للدفاع عن الحقيقة والحقوق والحريات”، مضيفا أنه لا مجال لتحويل هذا الخلاف إلى مواجهة مع الصحافيين المهنيين. وأوضح أن ما يتم القيام به “موجه إلى أفراد من مؤسسة مستقلة أناط بها القانون اختصاصات تمس حقوق الدفاع”، مشددا على أن الأمر “لا يرتبط بالصفات الشخصية بل بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية”.
وختم رويبح بأن “لا المحاماة ولا الصحافة حيط قصير، ما دام الدستور والقانون والقضاء فوق الجميع”، في إشارة إلى أن مسار المحاسبة يجب أن يتم وفق مقتضيات الشرعية واحترام مؤسسات الدولة.