تطورات صادمة في ملف “قصر بوسكورة”.. المفتشية والمجلس الجهوي للحسابات يفضحان تجاوزات خطيرة

كشف رئيس جماعة بوسكورة، عبد الكريم المالكي، أن تقريرين صادرين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، أثبتا ارتكاب صاحب مشروع “قصر بوسكورة” خروقات قانونية جسيمة استوجبت إصدار قرار بهدمه، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا.

وأوضح المالكي أن المستثمر حصل سنة 2021 على رخصة بتصميم تعديلي لإحداث “دار الفرس”، دون تحديد المساحة المبنية، وهو ما يسمح به قانون التعمير 12/90. وبحسب التصريحات المقدمة لمصلحة الجبايات بالجماعة، فقد أدى المعني بالأمر واجبات تخص بناء 400 متر مربع إضافة إلى 185 مترا مربعا خاصة بحظائر الخيول، وهو ما وفر لخزينة الجماعة مبلغا لا يتجاوز 34.600 درهم، اعتبره المالكي ضعيفا مقارنة بحجم التجاوزات.

وأضاف أن التقريرين أكدا أن المساحة المبنية فعليا تجاوزت 4300 متر مربع، مشيرا إلى أن المستثمر لم يؤدِ الضريبة المتعلقة بالأراضي غير المبنية التي أصبح ملزما بها بعد حصوله على الترخيص. كما سجل أن المخالف ارتكب عدة تجاوزات متتالية منذ سنة 2020، وفق محاضر أنجزها رجال السلطة، من بينها بناء حائط سياج، وحفر طابق تحت أرضي مع تشييد أساسات وأعمدة إسمنتية على مساحة تناهز 1500 متر مربع.

وتابع المالكي أن المستثمر أقدم أيضا على حفر طابق تحت أرضي ثان وبناء أساسات وأعمدة إسمنتية على مساحة 900 متر مربع، مخالفا بذلك الرخصة التي كانت تنص على بناء مسكن قروي من طابقين فقط (سفلي وأول). وقد تلقى أوامر فورية بوقف الأشغال، فيما قام قائد الملحقة الإدارية بمراسلة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وعامل الإقليم، ومدير الوكالة الحضرية، إضافة إلى جماعة بوسكورة.

كما أشار إلى أن محضرا للمعاينة أنجز سنة 2022 من طرف قائد الملحقة الإدارية المكانسة، نتج عنه قرار أول بالهدم، تلاه قرار ثان سنة 2023، غير أن المستثمر لم يمتثل للتعليمات الرسمية. وبناء على ذلك، راسل عامل إقليم النواصر رئيس الجماعة مطالباً بسحب رخصة البناء، استنادا إلى محاضر المعاينة وتقارير اللجنة الإقليمية لليقظة.

وأكد المالكي أنه تم بالفعل سحب الترخيص بتاريخ 17 نونبر 2023، وبعدها قامت لجنة مختلطة بزيارة الورش، حيث تبين أن المستثمر امتثل جزئيا وشرع في هدم بعض المخالفات، لكنه سرعان ما عاد إلى مواصلة البناء غير المرخص.