مشروع القانون الجنائي الجديد يشدد عقوبات نشر الأخبار الزائفة ويتصدي للجرائم السيبرانية

تستعد الحكومة لإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على المؤسسة التشريعية، متضمنا نصا صريحا يقرر تشديد العقوبات وتحديد الأركان القانونية لجريمة نشر وترويج الشائعات، مع إقرار ظروف إثقال للعقوبة في الحالات التي تمس بالنظام العام أو تحدث الفزع بين المواطنين أو تعرقل عمل المؤسسات.

وأفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جوابه عن سؤال برلماني كتابي خصص لآليات المواجهة الجنائية للخبر الزائف، بأن مراجعة المجموعة الجنائية أدرجت مادة مستحدثة تفرد تجريما خاصا لتداول ومشاركة المعطيات المضللة، وذلك لتجاوز حالة التشتت التشريعي وملاءمة القانون مع القفزة الرقمية وأنماط الجريمة المعلوماتية المستجدة.

وأبرز الوزير أن التشريع الحالي يتوفر على نصوص متفرقة تعالج هذه الممارسات، سواء عبر قانون الصحافة والنشر الذي ينظم النشر الرقمي والسمعي البصري ويحظر نشر الأخبار الكاذبة والتحريض، أو من خلال تعديلات قانون محاربة العنف ضد النساء (103.13) التي جرمت المساس بالحياة الخاصة ونشر الادعاءات الباطلة والتشهير دون إذن أصحابها.

وعلى صعيد التعاون الدولي، لفت وهبي إلى انخراط المملكة في المنظومة الأممية والدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، بدءا من المصادقة على اتفاقية “بودابست” وتوقيع بروتوكولها الإضافي لتسهيل وصول السلطات للأدلة الرقمية في قضايا الابتزاز والترويج الكاذب، وصولا إلى التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالعاصمة الفيتنامية هانوي، بهدف توحيد مساطر الملاحقة الرقمية على المستوى العالمي.