مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لدعم الجمعيات الرياضية والثقافية والتعاونيات

المستقل | طنجة

في إطار تعزيز الحكامة الرشيدة وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، واستلهامًا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر، والتي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن “التحول الرقمي بالجماعات الترابية شرط أساسي لمواكبة الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم”، أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة منصة رقمية لدعم الجمعيات الرياضية، وتنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتعاونيات.

ويأتي هذا المشروع استجابة لمخرجات الملتقى الجهوي حول الثقافة المنعقد بمدينة العرائش يوم 11 يوليوز 2022، والذي ركز على تعزيز دور مجلس الجهة في النهوض بالقطاع الثقافي عبر دعم وتنظيم المهرجانات، ويتماشى مع توصيات المناظرة الجهوية حول الرياضة المنعقدة بطنجة يوم 24 فبراير 2024، والتي شددت على ضرورة ربط الدعم الموجه للأندية والجمعيات الرياضية بمعايير الحكامة وتحقيق الإنجازات الجهوية والوطنية والدولية، بالإضافة إلى الاستثمار في تكوين الأطر والممارسين الرياضيين لتعزيز الحضور الاحترافي لرياضيي الجهة.

وتنفيذا لالتزامات مجلس الجهة في إطار خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة 2024-2026، التي تهدف إلى تحديث وتطوير الخدمات الإدارية عبر حلول رقمية مبتكرة، وتحقيق الشفافية في تدبير الدعم العمومي، وتعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، أُطلقت المنصة الإلكترونية “soutien.crtta.ma”، لتسهيل مسطرة تقديم طلبات الدعم المتعلقة بالرياضة، والثقافة، والاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وقد أشرف العربي المحرشي، نائب رئيس مجلس الجهة، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على لقاء خصص لتقديم وإطلاق هذه المنصة، بمقر الجهة بطنجة، بحضور أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، والأطر الإدارية، والهيئات الاستشارية.

وأكد العربي المحرشي، في كلمته الافتتاحية، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار حرص المجلس على تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في تدبير طلبات الدعم، حيث ستمكن من تتبع العملية بدءًا من الإيداع الإلكتروني للوثائق وصولًا إلى المصادقة على اللوائح خلال دورات المجلس، كما شدد على أن المجلس سيظل منفتحًا على مختلف الاقتراحات الهادفة إلى تطوير المنصة وتحسين خدماتها بما يخدم مصلحة الفاعلين الجمعويين والاقتصاد التضامني بالجهة.