تعليق البرنامج النضالي بقطاع الصحة بعد التزام الوزارة بتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024
قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي عقب اجتماع هام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الجمعة 24 يناير الجاري، بحضور رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة. وخُصّص هذا الاجتماع لتسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يُنتظر تطبيقه بفارغ الصبر من قبل العاملين في القطاع الصحي.
وأكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع، على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لبنود الاتفاق دون أي تأخير، مشددًا على أن الهدف ليس إعادة مناقشة النقاط المتفق عليها، بل تفعيلها سريعًا، وعبّر النقابيون عن استيائهم من التأخر في التنفيذ، الذي تسبب في إحباط واسع بين العاملين في القطاع.
من جانبها، أوضحت الوزارة أنها قامت بخطوات ملموسة لتفعيل مضامين الاتفاق، حيث صيغت العديد من المراسيم وأصبحت قيد المصادقة، كما أُعلن عن قرب بدء العمل بالنظام الأساسي النموذجي لهيئة الصحة (GST) خلال الأشهر المقبلة. وتم خلال الاجتماع تناول وضعية مهنيي الصحة، مع التأكيد على استمرارهم كموظفين عموميين، وإضافة مكتسبات جديدة تتماشى مع القوانين المنظمة للقطاع. وتم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية لمواكبة تنزيل النصوص التطبيقية ضمن جدول زمني محدد.
كما تم اقرار تحسين شروط الترقي لمهنيي الصحة من خلال إحداث درجة جديدة تشمل جميع الفئات، بالتوازي مع إصلاح أنظمة التقاعد، وفي إطار تحسين الوضع المادي للعاملين، تم الاتفاق على زيادة شهرية في التعويضات بمقدار 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، على أن يبدأ التنفيذ في فاتح يوليوز 2025. وأكدت الوزارة أيضًا العمل على إصدار مراسيم جديدة لتحسين التعويضات عن الأخطار المهنية والبرامج الصحية المتخصصة.
بخصوص أداء أجور مهنيي الصحة، أوضح بلاغ التنسيق أن قانون المالية الأخير تضمن نصوصًا صريحة تضمن صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة. ويمثل هذا مكسبًا كبيرًا، خصوصًا لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، الذين سيستفيدون بدورهم من هذا النظام الجديد.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لتحسين شروط الترقي، تتضمن آليات مثل امتحانات الكفاءة المهنية والترقية عن طريق الاختيار وفق معايير محددة، بما يشمل حصيصًا تصاعديًا. وتم تحديد يوم 12 فبراير 2025 لعقد اجتماع جديد لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها، بما في ذلك صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية ومناقشة مشروع النصوص التنظيمية.