عون سلطة برتبة “شيخ” بطنجة يمنح شهادة عزوبة لزوج متزوج ويشعل فضيحة مدوية

المستقل | طنجة

شهدت مدينة طنجة حالة من الجدل والاستنفار داخل مصالح ولاية طنجة، خصوصًا بقسم الشؤون الداخلية، بسبب تورط عون سلطة برتبة “شيخ” يعمل بالملحقة الإدارية التاسعة، في منح شهادة عزوبة لمواطن مغربي مقيم بإسبانيا، ما مكنه من الزواج بامرأة ثانية دون علم زوجته الأولى. وقد أثارت الواقعة استياءً واسعًا بعد أن كُشفت تفاصيلها وهو ما وضع نزاهة بعض الإجراءات الإدارية محط تساؤلات.

وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المواطن المغربي إلى عون السلطة المذكور للحصول على شهادة الخطوبة، التي استغلها لإتمام زواجه الثاني، مدعيًا عزوبيته ومقدماً وعودًا للزوجة الجديدة بالاستقرار معه في إسبانيا، إلا أن الزوجة الأولى اكتشفت الأمر لاحقًا، لتبادر برفع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، متهمةً زوجها وعون السلطة بتضليل الحقائق واستغلال النفوذ لإصدار وثائق غير قانونية.

وهو ما تفاعلت معه السلطات المحلية بسرعة، حيث تمت إحالة عون السلطة على المجلس التأديبي بمقر عمالة طنجة أصيلة، وخضوعه للتحقيق حول ملابسات إصدار الوثيقة، غير أن الإجراءات القانونية بحقه لم تُتخذ بعد، حيث لا يزال البحث جاريًا لاستكمال جميع المعطيات المتعلقة بالقضية.

في المقابل، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا يقضي بمعاقبة الزوج بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ، وهو الحكم الذي لم يرق للزوجة الأولى التي اعتبرت القرار غير كافٍ لتحقيق العدالة، مما دفعها إلى استئناف القضية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإعادة النظر في الحكم ومحاسبة المتورطين بشكل أشد.

هذه الواقعة كشفت عن ثغرات في مراقبة عمل بعض أعوان السلطة، حيث أثارت ردود فعل قوية في الأوساط المحلية مع المطالبة بتعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان نزاهة الوثائق الإدارية وحماية حقوق المواطنين، خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس الثقة في المؤسسات.

وفي ظل هذه التطورات، يتطلع الرأي العام إلى قرارات حاسمة من السلطات المختصة لمعاقبة كل من يثبت تورطه، سواء في إصدار وثائق غير قانونية أو في استغلال النفوذ، بما يضمن احترام القوانين ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.