إلغاء صفقات الصحة يثير الجدل وبوانو يتهم الوزير بعدم الشفافية ويطالب بتوضيحات

انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرار وزير الصحة بإلغاء صفقات عمومية استوفت جميع المراحل القانونية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وأشار بوانو إلى أن الوزير لم يقدم أي مبررات واضحة لهذا الإلغاء، مما يثير التساؤلات حول خلفيات هذا القرار.

وفي تدوينة على فيسبوك، تساءل بوانو عما إذا كان الوزير يدرك تداعيات قراره، مشيرًا إلى أن إلغاء الصفقات العمومية بهذا الشكل قد يعكس اتهامًا مبطنًا للوزير السابق أو يشير إلى وجود خروقات غير معلنة، كما استنكر تجاهل الوزير لمبدأ استمرارية المرفق العام، مشددًا على أهمية تقديم تعليل قانوني وشفاف للقرار.

وطالب بوانو وزير الصحة بنشر تقرير مفصل حول الصفقات التي تم إلغاؤها، موضحًا أن ذلك يمثل التزامًا قانونيًا بموجب مرسوم الصفقات العمومية، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن الخلل المحدد الذي أدى إلى الإلغاء، والمبادئ والمعايير التي لم يتم احترامها في الصفقات المعنية.

كما قدم بوانو معطيات دقيقة حول الصفقة التي أثارت الجدل، مشيرًا إلى أن آخر أجل لوضع الملفات كان بتاريخ 12 شتنبر 2024، بينما تم إلغاؤها يوم 30 دجنبر 2024، بعد انتهاء لجنة إسناد الصفقة من عملها يوم 8 نونبر 2024. وأوضح أن الصفقة كانت قد رست على شركة محددة، وهو ما يمكن التأكد منه عبر بوابة الصفقات العمومية.

واستغرب بوانو توقيت الإلغاء، مشيرًا إلى أن تعيين وزير الصحة الحالي تم في 23 أكتوبر 2024، مما يعني أنه كان بإمكانه التدخل في وقت مبكر، حين كانت الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية. لكنه انتظر حتى نهاية السنة وبعد استيفاء كافة المراحل، ليعلن الإلغاء.

واختتم بوانو بالقول إن هذه الخطوة تتطلب توضيحات عاجلة، داعيًا وزير الصحة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة في هذا الملف الحساس.