جهة طنجة تستضيف مناظرة الجهوية المتقدمة.. رهان المغرب لتعزيز التنمية ومواجهة تحديات المستقبل

استضافت مدينة طنجة يومي 20 و21 ديسمبر 2024 النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، انعقدت هذه المناظرة تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب، بهدف تقييم الإنجازات المحققة في مجال الجهوية المتقدمة ورسم رؤية مستقبلية لمواكبة التحديات الراهنة.

المناظرة جاءت لترسيخ الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية للتنمية الترابية ومحرك استراتيجي للدولة المغربية، منذ انطلاق هذا المشروع، حققت المملكة إنجازات بارزة، منها تأسيس الهياكل المؤسساتية، وتحديد الاختصاصات الجهوية، والشروع في تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

تميزت النسخة الثانية من المناظرة ببرنامج مكثف شمل جلسات عامة وست ورشات عمل استراتيجية تناولت قضايا حيوية مثل:

  • تفعيل اختصاصات الجهات لتعزيز الجاذبية الترابية.
  • المواءمة بين اللامركزية واللاتمركز لتحفيز الاستثمار.
  • تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.
  • معالجة تحديات الإجهاد المائي وتأمين التزود بالماء.
  • تطوير منظومة النقل والتنقل المستدام.
  • التحول الرقمي كرافعة للحكامة والمشاركة المواطنة.

وجمعت المناظرة أكثر من 1500 مشارك من مختلف القطاعات بهدف تسليط الضوء على دور الجهوية المتقدمة كنموذج للحكامة الجيدة، وتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الملحة، كما ركزت النقاشات على تعزيز دور الجهات في توفير أدوات دعم مرنة وفعالة لتحفيز التنمية المحلية.

هذا وشارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في الورشة الثانية حول “الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار”، حيث أكد على أهمية تكامل السياسات الوطنية والمحلية لدعم الجاذبية الاستثمارية.

في كلمته، سلط مورو الضوء على إنجازات ملموسة أبرزها إطلاق صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف” لدعم المقاولات، باعتباره نموذجاً للاستثمار الإقليمي المستدام، كما دعا إلى تعزيز التنافسية الترابية عبر وضع ميثاق جهوي للاستثمار يتماشى مع الميثاق الوطني، مع اقتراح تعديلات قانونية تمكّن الجماعات الترابية من استثمار أموالها في الأسواق المالية، والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا.

واختُتمت المناظرة بتوصيات عملية أكدت على ضرورة تكامل الجهود الوطنية والجهوية لتعزيز التنمية الشاملة والاستجابة لتطلعات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *