ترشيد الطعون وتعزيز فعالية التنفيذ.. الداكي يوجه دعوة لتطبيق أمثل للعقوبات البديلة

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى ترشيد الطعون المتعلقة بالعقوبات البديلة، مؤكدًا أهمية دورهم في ضمان تنفيذ هذه العقوبات بفعالية ووفق مقتضيات القانون رقم 43.22.

وأشار الداكي، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع الهيئات القضائية والمؤسسات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة، وأوضح أن ذلك يستدعي تقديم مستنتجات النيابة العامة التي تتماشى مع نتائج الفحوص الطبية للمحكوم عليهم، والحرص على التنزيل الأمثل لأحكام القانون لضمان العدالة والإنصاف.

وأكد الداكي أن النيابة العامة تمتلك الحق في الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بإيقاف تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية لأسباب صحية، شريطة أن يكون ذلك في حالات استثنائية لا تؤثر فيها العقوبة على صحة المحكوم عليه، كما يمكن طلب إجراء فحوص طبية للتأكد من الوضعية الصحية، لضمان دقة القرار.

وفيما يتعلق بالعقوبات الزجرية، شدد الداكي على ضرورة متابعة الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، وفتح أبحاث قضائية عند الإخلال بالالتزامات المفروضة عليهم، ودعا إلى تعزيز فعالية المراقبة لتفادي تهرب المحكوم عليهم من تنفيذ العقوبات البديلة.

وأشار إلى أن القانون يمنح النيابة العامة إمكانية اقتراح استبدال العقوبة الحبسية بعقوبات بديلة، بعد صدور الحكم، استنادًا إلى ظروف المحكوم عليه، ورغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض يمكن أن يؤثر على تنفيذ العقوبة البديلة، فإن موافقة النيابة العامة تتيح تنفيذها مباشرة، مما يفرض على قضاة النيابة العامة الحرص على ترشيد الطعون وتجنب تعطيل مسار الدعوى العمومية.

كما أكد الداكي أن التنفيذ الفوري للعقوبات البديلة، بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، يتطلب متابعة حثيثة وتنسيقًا فعالًا مع كتابة الضبط لتسريع الإحالة على الجهة المختصة. وحذر من الآثار السلبية الناجمة عن تأخير هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار إيداع المحكوم عليهم في السجن وما يترتب عليه من أضرار اجتماعية واكتظاظ السجون.

وفي ختام دوريته، شدد رئيس النيابة العامة على أهمية الرقابة الدقيقة على تنفيذ العقوبات البديلة تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، مطالبًا النيابة العامة بتقديم مستنتجات دقيقة، وتفادي الطعن إلا في الحالات الضرورية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق أهداف العدالة الجنائية.