مهنيّو النقل الطرقي يستنكرون سلوكيات بعض عناصر الدرك الملكي على طريق سيدي قاسم-طنجة
المستقل | سيدي قاسم
عبّر مهنيّو النقل الطرقي للمسافرين عن استيائهم من تصرفات بعض عناصر الدرك الملكي على طول المقطع الطرقي الرابط بين سيدي قاسم وطنجة، وأشاروا إلى انتشار السدود القضائية بشكل مكثّف دون احترام الضوابط القانونية المتعلقة بإقامتها، مثل غياب علامات التشوير الضرورية والإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة السائقين والمسافرين.
واستنكر المهنيّون ما وصفوه بالتعامل غير العادل، حيث يتم التغاضي عن تطبيق القانون على أصحاب النقل السري، وخاصة سيارات نقل المستخدمين لحساب الغير، بينما يُمارس التشديد القانوني على مهنيّي النقل الطرقي الذين يزاولون عملهم وفق القوانين المعمول بها ويحملون مأذونيات رسمية.
وأكدوا أن هذا التعامل بمزاجية وانتقائية يطرح علامات استفهام حول معايير الرقابة التي تعتمدها بعض عناصر الدرك الملكي، مما يساهم في تشجيع النقل غير القانوني على حساب المهنيين الملتزمين.
من جهتها، عاينت جريدة “المستقل” وجود أربعة سدود قضائية على طول هذا الخط، لا تتوفر فيها شروط السدود القضائية المعتمدة قانونياً. وأثار غياب هذه الشروط تساؤلات حول قانونية تلك السدود ومدى مطابقتها لمعايير السلامة والإجراءات التنظيمية.
وطالب المهنيّون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين ومكافحة النقل السري بشكل جدي، مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للسدود القضائية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي سلامة المسافرين.