جمعية المحامين بالمغرب تقرر تعليق الإضراب بعد اتفاق مع وزارة العدل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل الذي بدأته منذ الأول من نونبر الجاري.

وخلص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، الذي عُقد مساء اليوم الاثنين، إلى قرار تعليق الإضراب، استناداً إلى نتائج الاجتماع الذي جمعهم اليوم بممثلي وزارة العدل.

وأكد مصدر من الجمعية “تعليق المقاطعة وعودة العمل ابتداءً من يوم غد الثلاثاء”، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة ستصدر لاحقاً في بيان رسمي.

وكان المحامون قد امتنعوا عن العمل بالمحاكم لمدة 11 يوماً، مما أدى إلى تأجيل العديد من القضايا، احتجاجاً على عدم إشراكهم في إعداد مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية.

يُذكر أن وزارة العدل والجمعية قد توصلا، السبت الماضي، عبر وساطة برلمانية، إلى اتفاق بشأن “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية”، وتشكيل لجان متخصصة بين الطرفين لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، مع توثيق أعمالها بمحاضر رسمية.

وجاء في بيان مشترك أن الاجتماع تميز بنقاش صريح وشامل، أكد خلاله وزير العدل على أهمية دور مهنة المحاماة في منظومة العدالة وعلى ضرورة إشراكها في الإصلاحات التشريعية. كما أبدى رئيس الجمعية استعداد الجمعية للتعاون الفعّال مع وزارة العدل.

وأكدت الجمعية أنها ستشرع في تفعيل مخرجات الحوار الأولي ابتداءً من اليوم الاثنين، فيما أشاد المكتب التنفيذي للجمعية بوساطة البرلمان ومبادرة وزير العدل لفتح حوار جاد ومسؤول ومؤسسي.