بوادر الانفراج في أزمة المحامين ووزارة العدل بوساطة برلمانية

المستقل | الرباط

تلوح في الأفق بوادر انفراج قد تضع حدًا للأزمة التي تسببت في شلل المحاكم بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث يواصل المحامون في المغرب مقاطعة الجلسات منذ مطلع نوفمبر الحالي.

تجري وساطة برلمانية مكثفة لمحاولة احتواء الأزمة، التي زادت حدتها بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع. ويترقب أن يكون الاجتماع المرتقب بين المحامين ووزير العدل وأعضاء اللجنة، غدًا السبت، محطة حاسمة لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية في مشروع القانون.

وتعمل أطراف حكومية على دعم جهود إنهاء الأزمة والسعي نحو توافق بين المحامين والوزارة، وسط استياء من التأثير السلبي لمسار القضية على النظام القضائي.

وقد قرر مكتب جمعية هيئات المحامين، في اجتماعه الأخير بالرباط، استمرار مقاطعة الجلسات والإجراءات القضائية، لكنه أبدى استعداده للتفاعل مع مبادرات الوساطة شريطة أن يتم الحوار بجدية ومسؤولية، شاملاً كافة المطالب، مع احترام الجمعية ودورها التاريخي ومكانة المحاماة في الدولة الديمقراطية.