محامو المغرب يعلنون شل المحاكم احتجاجاً على سياسات الحكومة في معركة لحماية العدالة والمكتسبات

المستقل | هيئة التحرير

في تصعيد جديد، أعلن محامو المغرب عن تعليق عملهم في المحاكم اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، حتى إشعار آخر، احتجاجاً على ما وصفوه بتشريعات الحكومة الأحادية التي تمس بمهنة المحاماة.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار التوقف الكامل عن ممارسة مهام الدفاع جاء بعد عدة محاولات حوارية تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة. إلا أن الحكومة تجاهلت، بحسب الجمعية، كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.

وانتقدت الجمعية في بيانها ما أسمته استهداف مهنة المحاماة وتهديداً لمكانتها في تحقيق العدالة، مشيرةً إلى أن الحكومة تتجاهل الأوضاع المتأزمة للقطاع وتصرّ على طرح حلول أحادية تضعف مكتسبات المحامين والمتقاضين، وتؤثر سلباً على حق الجميع في الوصول المتكافئ إلى العدالة. وأضافت الجمعية أن هذا التوجه الحكومي يسهم في تعميق التمييز بين المواطنين بدلاً من الوصول إلى حلول شاملة تتبنى مبدأ التشاركية.

وأوضحت الجمعية أن مطالب المحامين تتعلق بملف شامل غير قابل للتجزئة، يهدف إلى حماية المكتسبات الدستورية وتعزيز حقوق المتقاضين والوطن، إلى جانب مطلب إقرار نظام ضريبي عادل يراعي طبيعة مهنة المحاماة ورسالتها.

وتشمل المطالب أيضاً تعزيز الوضع الاجتماعي للمحامين، خصوصاً فيما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وتكريس حق المواطنين في الحصول على المساعدة القانونية وضمان وصولهم المتكافئ إلى العدالة، عبر تقوية دور الدفاع في التشريعات بدلاً من تهميشه، وتطوير القوانين المنظمة للمهنة.