تطورات جديدة في شبكة الاتجار بالرضع بفاس.. تأجيل المحاكمة وإصدار مذكرة بحق متهمين غائبي

المستقل _ هيئة التحرير

أفادت مصادر من مدينة فاس أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس قررت يوم الأربعاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تُعرف بشبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الغرفة قررت تأجيل الجلسة إلى 20 نوفمبر 2024، من أجل اتخاذ إجراءات غيابية بحق مجموعة من المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 21 عامًا ضد المتهمين في هذه القضية، في حين تم الإفراج عن 19 متهمًا. ويتابع في هذه القضية 34 شخصًا، بينهم طبيبان، وممرضان، وعدد من مهنيي القطاع الصحي، بالإضافة إلى 17 حارس أمن خاص يعملون في المستشفيات العمومية بفاس، مثل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، والمستشفى الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب.

وقد أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 34 شخصًا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. هؤلاء المتهمون بينهم نسبة كبيرة من عناصر الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى أطباء وممرضين ووسطاء، وقد تم توقيفهم على خلفية تورطهم في الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة، وهي الفضيحة التي تناولتها وسائل الإعلام بشكل واسع.