تقرير صادم.. المغرب يتراجع في مؤشر الفساد لعام 2023 وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة

المستقل _ هيئة التحرير

في تقريرها السنوي لسنة 2023، سلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الضوء على تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، حيث حصل على درجة 38/100، مما يعزز التراجع المستمر الذي بدأ منذ عام 2018.

وفقًا للتقرير، الذي قُدم خلال ندوة صحفية بالرباط اليوم الثلاثاء، احتل المغرب المرتبة التاسعة على مستوى العالم العربي في عام 2023، متأخرًا عن دول مثل الإمارات وقطر والسعودية، بينما تفوق على 12 دولة أخرى، من بينها الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وسوريا.

وفي السياق الإفريقي، تراجع المغرب بمركزين ليحتل مرتبة وسطى، بعد 16 دولة مثل السيشل، بوتسوانا، رواندا، وجنوب إفريقيا. كما كشف التقرير عن تراجع المغرب في عدة مؤشرات فرعية مثل استقلال القضاء (4.8/10) وحرية الصحافة (3.44/10)، إلى جانب انخفاض في مؤشر سيادة القانون، وبالأخص في تطبيق القانون والحكومة المنفتحة.

على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية، فقد المغرب 7 نقاط مقارنة بسنة 2022، كما سجل تراجعًا بـ 19 نقطة في مؤشر الفساد بالسلطة القضائية، مما أثر سلبًا على تصنيفه في مؤشر الفساد السياسي.

التقرير أشار أيضًا إلى أن استطلاعات الرأي ضمن البارومتر الإفريقي لعام 2023 أكدت على تفاقم الفساد، والذي أصبح من بين أبرز القضايا التي تواجه المغرب. وأبرز التقرير أن الفساد يرتبط بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، حيث تتحمل الفئات الضعيفة في المناطق النائية النصيب الأكبر من تأثيراته، مما يحرمها من حقوق أساسية مثل التعليم الجيد، والسكن اللائق، والرعاية الصحية.