مجلس وزاري مرتقب قد يعصف بأسماء مسؤولين ترابيين بارزين من بينهم ولاة وعمال

المستقل _ هيئة التحرير

 بعد فترة من الترقب ينتظر المهتمون بشؤون وزارة الداخلية انعقاد المجلس الوزاري المرتقب قبل 20 أكتوبر الجاري، والذي من المتوقع أن يشهد حركة تعيينات وتنقلات جديدة في صفوف الولاة والعمال

وتشير تسريبات من داخل الوزارة إلى احتمالية ترقية عدد من الكتاب العامين إلى مناصب عمال، ضمن هذه الحركة، ومن أبرز المرشحين للترقية الكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب، الذي يشغل منصب عامل بالنيابة منذ وفاة العامل السابق نور الدين عبود.

وفقًا لمصادر عليمة، فإن الكتاب العامين الذين يتوقع ترقيتهم حصلوا على نتائج إيجابية خلال اختبارات أشرف عليها العامل غسان قصاب، المسؤول عن شؤون الولاة، بمشاركة عدد من العمال. هذه الاختبارات جاءت في إطار جولات شملت مختلف أنحاء البلاد، لتقييم كفاءة رجال السلطة وإعدادهم للترقيات الإدارية.

المصادر نفسها تشير إلى أن التعيينات المرتقبة قد تشمل أيضًا استمرار بعض الولاة والعمال في مناصبهم، وهم الذين سبق أن انتقلوا إلى العاصمة الرباط استعدادًا للتعيين، قبل أن يتم تأجيله لظروف غامضة. كما سيؤدي المرض إلى إحالة بعض الولاة والعمال على التقاعد، خاصة أولئك الذين تم تمديد خدمتهم لأكثر من مرة، والذين يواجهون انتقادات شعبية بسبب الاحتجاجات المستمرة.

هذا وتتحرك وزارة الداخلية بسرعة، في إطار استعداداتها لحركة التعيينات، تماشياً مع المشروع التنموي الجديد وتطبيق الجهوية المتقدمة. حيث شرعت في تنفيذ هيكلة جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والحوكمة الجيدة، وهو ما قد ينعكس في تعيينات جديدة أو ترسيم مسؤولين سابقين.

الهيكلة الجديدة تشمل إعادة تنظيم الإدارات المركزية، بما في ذلك الكتابة العامة، والمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، التي تم تغيير اسمها من الجماعات المحلية. كما تضم الهيكلة الجديدة المديرية العامة للوقاية المدنية، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية التواصل، بالإضافة إلى مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات، إلى جانب مديريات أخرى معنية بالشؤون الإدارية والموارد البشرية والمنازعات.

في إطار هذه التغييرات، ستشهد المديرية العامة للشؤون الداخلية تعيينات في مديرياتها المختلفة، مثل مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، ومديرية الإدارة الترابية، ومديرية الشؤون الانتخابية. وتشمل الهيكلة أيضًا مديريات مختصة بالحريات والمجتمع المدني، والهجرة، ومراقبة الحدود، إلى جانب المعهد الملكي للإدارة الترابية، ومراكز اليقظة والتنسيق، ومراكز الدراسات الإستراتيجية.