أحمد الغرابي يدعو لإصلاح تشريعي شامل لحماية حقوق قطاع النقل الطرقي عبر القارات

المستقل _ هيئة التحرير

قال أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، في مداخلة له خلال الجمع العام العادي للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات يوم السبت الماضي بطنجة، أن قطاع النقل الطرقي عبر القارات يواجه تحديات قانونية وتشريعية كبيرة تتطلب إصلاحات عاجلة.

وأكد الغرابي أن ظهير 1974، الذي ينظم مكافحة تهريب المخدرات، أصبح متجاوزاً ولم يعد يتماشى مع التطورات الراهنة والتشريعات الحديثة التي تبناها المغرب، مشيرًا إلى أن المشرع المغربي أدرج قوانين جديدة مثل مكافحة تبييض الأموال وتسليم المراقب، لكن هذه القوانين لم تُدمج بالشكل الكافي مع القوانين السابقة.

وأضاف الغرابي أن الجامعة تسعى إلى تحديث هذا التشريع وتوحيد نصوصه مع قانون المسطرة الجنائية الجديد، بما يضمن حماية حقوق المهنيين من الملاحقات غير المبررة، خصوصاً في حالات نقل المخدرات أو المهاجرين السريين دون علمهم أو تورطهم المباشر.

ودعا الغرابي إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تضمن قرينة البراءة وتجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الحالات التي يمكن فيها تطبيق المراقبة القضائية.

وطالب بتفعيل إجراءات قانون المسطرة الجنائية بما يضمن قرينة البراءة لأعضاء الجامعة، وتجنب قرارات الاعتقال الاحتياطي العشوائية التي قد تضر بمصالح الشركات وتؤدي إلى إفلاسها.

وقال الغرابي أنه يدرك تماما خطورة الجرائم المرتبطة بالتهريب ويقف مع القضاء في محاربة هذه الآفة، لكن يجب أن يكون هناك تمييز واضح بين المسؤوليات وأن تُحترم حقوق المتهمين الذين تثبت براءتهم.

وفي ختام مداخلته، شدد الغرابي على ضرورة فتح حوار جاد مع الجهات المختصة من أجل إدخال هذه الإصلاحات التشريعية وتحقيق العدالة والإنصاف في التعامل مع قطاع النقل الطرقي عبر القارات، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.