إضرابات قطاع العدل بالمغرب: شلل المحاكم واستمرار تجاهل الحكومة لمطالب هيئة كتابة الضبط

المستقل _ هيئة التحرير

تستمر أزمة قطاع العدل بالمغرب للشهر العاشر على التوالي، حيث تتسبب الإضرابات في شلل المحاكم مع بداية أكتوبر المقبل، وذلك احتجاجاً على ما وصفته هيئة كتابة الضبط بـ”تجاهل الحكومة” لمطالبها، ومن بينها اعتماد نظام أساسي “عادل ومحفز”.

وفي بيان حصلت صحيفة “المستقل” على نسخة منه، أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، الموافق 1 و2 و3 أكتوبر 2024.

كما دعت النقابة إلى ارتداء الشارة الحمراء خلال أيام العمل الإثنين 30 شتنبر والخميس 4 أكتوبر 2024، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية. وشجعت كافة العاملين في المحاكم، مراكز القاضي المقيم، المديريات الفرعية، المراكز الجهوية للحفظ، والإدارة المركزية على المشاركة الفعّالة في هذا الإضراب الوطني.

وأشارت النقابة، التي تتبنى التوجه الديمقراطي، إلى أن الأزمة في قطاع العدل مستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، مع بدء الإضرابات لتحقيق مطالبهم المشروعة، وأهمها اعتماد نظام أساسي يحسن من الوضعين المالي والاعتباري لهيئة كتابة الضبط.

وأبرزت النقابة في بيانها “التجاهل الحكومي” لهذه المطالب، معتبرة أن ذلك يشكل “استهدافاً واضحاً لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية في تعزيز منظومة العدالة”. كما حذرت من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تقويض حقوق المتقاضين والمواطنين الذين يلجأون إلى المحاكم لاستعادة حقوقهم.

وأكدت النقابة أن هذه الأزمة قد تساهم في تراجع الثقة في جهاز العدالة، كما قد تضر بجهود الدولة في تعزيز الاستثمار، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة رفضها الاستجابة لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.