النيابة العامة تتابع 28 طالباً في حالة سراح بعد احتجاجات الأطباء بالمستشفى الجامعي بالرباط

المستقل _ هيئة التحرير

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، متابعة مجموعة من طلبة الطب في حالة سراح، مع تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم في أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين يوم الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط.

وفي تصريح لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أنه تم تقديم 28 طالباً طبياً أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، حيث تقرر متابعتهم جميعاً في حالة سراح.

وتوجه النيابة العامة للمحتجين اتهامات تشمل العصيان، عدم الامتثال لأوامر السلطات، والتجمهر غير المسلح وغير المرخص، وحددت جلسة 23 أكتوبر 2024 كأول جلسة للمحاكمة.

حظي تقديم الطلبة بدعم قانوني كبير، حيث حضر مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، بقيادة النقيب عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.

وكانت القوات العمومية قد تدخلت مساء الأربعاء بالقوة لتفريق اعتصام الطلبة أمام كليتهم، وتكرر التدخل يوم الخميس لفض وقفة احتجاجية نظمها الطلبة تنديداً بالقمع الذي تعرضوا له، مما أسفر عن توقيفات وإصابات. وتكررت المشاهد نفسها في مدن أخرى، أبرزها الدار البيضاء، حيث شهدت احتجاجات طلابية تدخلاً أمنياً لتفريقها.

أثار التدخل العنيف ضد طلبة الطب موجة استنكار واسعة من قبل نشطاء وهيئات سياسية وحقوقية ونقابية وطلابية، التي طالبت بوقف المقاربة الأمنية واحترام حق الاحتجاج، والدعوة إلى الحوار لحل الأزمة بدل اللجوء إلى العنف، الذي من شأنه تعميق الوضع المتأزم.