نقابة تطالب بمراجعة “المؤشر” بعد إقصاء آلاف الأسر من الدعم المباشر

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.

ووقف بلاغ للنقابة عند تعمق التفاوتات الاجتماعية والطبقية بالمغرب، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع، واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات متقادمة.

على صعيد آخر طالبت المنظمة بسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان. كما نادت تنزيل الفصل الثامن من الدستور وإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي، وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في المراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات، وتضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال.

ودعت المنظمة لضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات، وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين واعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل،كماطالبت بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة