“البيجيدي” يسحب رسميا تعديلات إعفاء المحامين من شهادة الكفاءة والتمرين

قررت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بصفة رسمية، سحب تعديلاتها المثيرة للجدل والمتعلقة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وتحديدا تلك التي كانت تقضي بالإعفاء من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين للولوج إلى المهنة.

وجاء هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن المجموعة اليوم الخميس 14 ماي 2026، بتوقيع رئيسها عبد الله بووانو، بعد تفاعلات مسؤولة مع مختلف الآراء والهيئات المعنية بهذا النص التشريعي. وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار من الإنصات لمذكرات ومقترحات الفئات المهنية، وإيمانا منها بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تخدم المصلحة العامة وتجود العمل التشريعي.

وأوضح البلاغ أن منطلق المجموعة لم يكن أبدا تمييع شروط الولوج إلى المهنة أو خدمة فئة بعينها، بل البحث عن صيغ تشريعية تحقق الإنصاف وتحفظ مكانة المهن المنظمة. وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار السحب جاء بعد استجماع المعطيات وتلقي تفاعلات مباشرة من المهتمين، بالإضافة إلى اتصال من الأمين العام للحزب، وهو ما دفع المجموعة إلى مراسلة رئاسة مجلس النواب رسميا هذا الصباح لسحب التعديلات المذكورة.

وفي سياق متصل، يعكس هذا التراجع الرغبة في الحفاظ على استقرار مهنة المحاماة وحمايتها من أي ثغرات قد تمس بجودة التكوين أو شروط الممارسة، خاصة في ظل النقاش الحاد الذي أثارته هذه التعديلات داخل الأوساط القانونية والحقوقية، مما يبرز أهمية التوافق السياسي في صياغة القوانين المنظمة للمهن الحرة والحيوية بالمملكة.