57 بالمائة للكتلة الأجرية.. هكذا انتصر رئيس جماعة مكناس للشغيلة في صفقة التدبير المفوض للنظافة
مكناس _ حين يتم فتح دفاتر صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة في الجماعات الترابية المغربية، يتكرر المشهد النمطي ذاته عبر ميزانيات ضخمة تلتهمها أساطيل الآليات وهوامش ربح فلكية للشركات، بينما يتم ترك العامل في أسفل السلم يعاني هشاشة الأجور وشروط عمل قاسية، غير أن العقد رقم “41/2025” الخاص بتدبير قطاع النظافة بمكناس، والممتد من 2026 إلى 2033 بقيمة إجمالية تصل إلى 706.888 مليون درهم، جاء ليقلب هذه القاعدة المكرسة رأسا على عقب بعدما نجح رئيس المجلس الجماعي، عباس الومغاري وفريقه المكلف اعداد الصفقة على مدار شهرين، في صياغة نمط استثناء تدبيري واجتماعي غير مسبوق جعل من الكتلة الأجرية الرهان الأكبر والدرع الحصين لحماية الشغيلة، متجاوزا المنطق التجاري المحض إلى منطق المناعة الاجتماعية واستدامة المرفق العام.
عبقرية هذه الصفقة تتجلى بمجرد الغوص في تشريح ميزانيتها السنوية البالغة 100.984 مليون درهم، ففي الوقت الذي تتعمد فيه غالبية دفاتر التحملات الوطنية تقليص تكلفة اليد العاملة لتعظيم أرباح الشركات، فرضت جماعة مكناس تخصيص نسبة استثنائية بلغت 57 بالمائة من القيمة السنوية للعقد لصالح الكتلة الأجرية، بغلاف مالي يقدر بـ 57.87 مليون درهم سنويا، وهو رقم قياسي لا يمثل مجرد توزيع حسابي عابر، بل قرارا سياسيا وإداريا جريئا يترجم بوضوح فلسفة تدبيرية تمس صلب الاستقرار المعيشي لـ 553 عاملا دائما و40 عاملا موسميا، فبتحويل أكثر من نصف ميزانية النظافة حصرا لأجور العمال ومستحقاتهم الاجتماعية، يكون الومغاري قد أفرغ شركات التدبير المفوض من قدرتها التقليدية على استنزاف الشغيلة وحول العقد من مجرد صفقة لجمع النفايات إلى أداة حقيقية لحماية القدرة الشرائية لأزيد من 600 عائلة مكناسية، غرس من خلالها استقرارا معيشيا نادرا في هذا القطاع الحيوي.
ولا تقتصر دلالة الكتلة الأجرية في هذا العقد على نسبتها العامة، بل تتضح أكثر عند قياس معدل الكلفة السنوية المخصصة للعامل الواحد التي تتجاوز 104,600 درهم سنويا بما يعادل قرابة 8,700 درهم شهريا ككتلة شاملة تغطي الأجر الصافي والتغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأطير الاجتماعي، وهو مستوى أجري مرتفع نسبيا مقارنة بالمعهود في قطاع النظافة يمثل ثورة هادفة على ثقافة اليد العاملة الرخيصة، حيث فهم المجلس الجماعي أن ضمان نظافة العاصمة الإسماعيلية وحماية أزقتها وساحاتها لا يمكن أن يتحقق عبر إرهاق عمال يعانون الاحتراق الوظيفي والهشاشة الاجتماعية، ومن هنا فإن تحسين الأجر والوضعية الاجتماعية يشكلان محفزا مباشرا لمضاعفة الإنتاجية وقطعا دابرا مع شبح الإضرابات المفاجئة التي طالما أغرقت المدن في أزمات النفايات والشلل التام.
ولم تترك الكتلة الأجرية الضخمة لتدبير عشوائي، بل تم تأطيرها بهندسة بشرية دقيقة ومدروسة تواكب التقسيم الجغرافي للمدينة بتوزيع الكوادر البشرية على 13 قطاعا جغرافيا تغطي منطقتي الحمرية والزيتون اللتين تضمان نحو 449,301 نسمة، وفق توزيع عملي محكم يضم 304 عمال للكنس والتنظيف اليدوي والميكانيكي، و162 عاملا لجمع النفايات وشحنها بكفاءة عالية، و37 عاملا لورشات الصيانة والمرآب لضمان الجاهزية المطلقة للأسطول اللوجستي، و50 إطارا ومراقبا إداريا وميدانيا لتأمين المراقبة الصارمة وتتبع جودة الخدمات، وهو توزيع متوازن يؤكد أن الكتلة الأجرية لم تكن ريعا موجها لكتلة خاملة بل طاقة تشغيلية حية ومنتجة تصل طاقتها القصوى إلى 593 عاملا في أوقات الذروة والصيف لتحقق تناغما تاما بين الغلاف المالي المرصود والأثر الميداني الملموس على أرض الواقع.
وبالتالي نجح عباس الومغاري من خلال صفقة التدبير المفوض رقم 41/2025 في كسر الطوق الذي تحاط به غالبا المجالس المنتخبة في علاقتها بشركات القطاع الخاص، فبدل الخضوع لمنطق الضغط المالي واختزال صفقات النظافة في صراع آليات وشاحنات على حساب البشر، أثبت الومغاري أن الشجاعة التدبيرية تكمن في جعل العنصر البشري أولوية مطلقة وحصنا منيعا، لتبقى مكناس نموذجا حيا يؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ حتما من الاستثمار العادل في الإنسان.