بنجلون يفضح اختلالات المحاكم بالبرلمان ويطالب بتصفية مستحقات المساعدة القضائية

الرباط _ شهدت أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، نقاشا حادا حول وضعية مرفق العدالة، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذه الجلسة، قدم النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، مرافعة نقدية شاملة رصدت جملة من الاختلالات البنيوية والمالية التي تعيق السير العادي للمحاكم بالمغرب.

واستهل النائب البرلماني مداخلته بالتنبيه إلى حالة الاختناق التي تعيشها المحاكم جراء التراكم الكبير للملفات مقابل محدودية الأطر البشرية. وشدد بنجلون على ضرورة التدخل العاجل لمضاعفة أعداد القضاة وموظفي كتابة الضبط لتقليص آجال البت في القضايا وتجويد الخدمات القضائية، مع تجديد الدعوة إلى تعميم البنية التحتية القضائية عبر إحداث محاكم ابتدائية واستئنافية في كل إقليم لتقريب القضاء من المتقاضين ورفع مشقة التنقل عن المواطنين في المناطق البعيدة.

وعلى مستوى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، انتقد عضو تحالف اليسار غياب الوضوح المالي والتنظيمي في تنزيل هذا الورش الدستوري داخل الفضاءات القضائية.

وطالب بنجلون بالكشف الدقيق عن الاعتمادات المرصودة لإدماج الأمازيغية في المحاكم، داعيا إلى نشر خريطة شاملة توضح توزيع المترجمين المؤهلين عبر التراب الوطني وتقديم حصيلة رقمية حول طلبات الترجمة المنجزة والجلسات التي تعذر عقدها بسبب غياب التراجمة.

وتوقف بنجلون مطولا عند إشكالية المساعدة القضائية، معتبرا أن الغلاف المالي المخصص لها والبالغ 40 مليون درهم يظل دون مستوى الحاجيات الحقيقية للمتقاضين المعوزين.

واستند النائب في تقييمه إلى معطيات الأداء المسجلة إلى حدود شهر أكتوبر 2026 والتي بلغت 33.7 مليون درهم لتغطية 12033 ملفا، مطالبا بنشر إحصائيات مفصلة للطلبات وتصفية المتأخرات المالية للمحامين العالقة لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

وفي ختام المداخلة، انتقد النائب المقاربة المعتمدة في تدبير معاهد تكوين المحامين، مطالبا بإشراك هيئات المحامين في مجالسها الإدارية والبيداغوجية، وكشف تفاصيل صرف الاعتمادات الموجهة لتجهيز مقر الوزارة وبرامج الرقمنة.

وأكد أن الأولوية يجب أن تمنح لتعزيز شروط المحاكمة العادلة والرفع من نجاعة الأداء القضائي الميداني، في جلسة تخللها أيضا سجال قانوني بين بنجلون والنائبة آمنة ماء العينين حول قراءة بعض المقتضيات التشريعية المعروضة للنقاش.