ارتباك حكومي بالبرلمان.. الراشدي يعجز عن مواجهة منيب وتوفير حماية للتراث والصناعة التقليدية

اهتزت الجلسة العمومية بمجلس النواب على وقع ارتباك واضح للوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الراشدي، إثر عجزه عن تقديم أجوبة مقنعة ومؤطرة بالأرقام أمام مساءلة برلمانية حارقة تقدمت بها النائبة نبيلة منيب باسم تحالف اليسار، والتي انصبت على استراتيجية الحكومة في حماية الموروث الثقافي والتصدي لمحاولات السطو الممنهج.

المساءلة النيابية وضعت قطاع الصناعة التقليدية في مهب التساؤلات، حيث ركزت نبيلة منيب على المخاطر المحدقة بالتراث المغربي الحي في ظل مساعي أطراف معلومة لقرصنته وتسجيله لدى منظمة “اليونسكو”، فضلا عن غياب رؤية رقمية واضحة لتسويق المنتوجات وتثمينها، غير أن ردود المسؤول الحكومي ظلت حبيسة العموميات الإنشائية والخطاب الاستهلاكي، متخلوة عن أي معطيات رقمية أو أجندة عملية تحصن المكتسبات الوطنية.

وفي معرض تعقيبها الحاد، شددت منيب على أن حماية الهوية والتراث ليست ملفا ثانويا يؤثث خطابات المناسبات، مسجلة بمقارنة صارخة عجز الوزارة أمام تجارب دولية ككوريا الجنوبية التي ابتكرت لنفسها تراثا وحققت منه مداخيل فلكية بالمليارات، بينما يكتفي المغرب المرصع بالتاريخ بقطاع يعيش على وقع الدعم الهزيل والتدبير الموسمي.

ولم تفوت البرلمانية الفرصة لفضح هزالة التدابير الحكومية، معتبرة أن الانتقال بمبلغ الدعم من 65 درهما إلى 135 درهما لا يعدو أن يكون إجراء ترقيعيا بمعزل عن أي سياسة عمومية حقيقية، مختتمة النقاش بتأكيد صارم مفاده أن صيانة التراث وحماية الصناع التقليديين تستوجب استثمارا بنيويا ومسؤولية سياسية تفتقدها الوصاية الحالية على القطاع.