قضية البروفيسور شرقاب تضع وزير الصحة على صفيح ساخن بالبرلمان

ألقى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بظلال ثقيلة على قطاع الصحة، بعدما قضى بإدانة ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي بأحكام نافذة، في مقدمتهم البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والذي أودع السجن مباشرة من داخل قاعة الجلسة، تزامنا مع الحكم على المتابعين بتضامنهم بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات بصفتها طرفا مدنيا.

هذا التطور القضائي أخرج القضية من سياقها الجنائي المحض ليضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام محك المسؤولية السياسية والإدارية، وهو ما ترجمته البرلمانية سناء فوزي عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير القطاع، رصدت فيه التداعيات الخطيرة لهذا الملف على منظومة الحكامة الاستشفائية وحماية المبلغين عن الفساد.

وساءلت النيابة البرلمانية الوزارة الوصية عن المآل الفعلي للشكايات والتقارير التي سبق للبروفيسور شرقاب وأطر صحية أخرى أن رفوعها بشأن اختلالات التدبير والحكامة داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، مستفسرة عما إذا كانت المفتشية العامة قد باشرت أبحاثا وافتحاصات جدية في مضمون تلك البلاغات وما أسفرت عنه، في ظل الاتهامات الموجهة للتدبير الإداري بالقفز على التقارير الرقابية.

وفي نفس السياق، وضعت النائبة البرلمانية تحت المجهر لجوء المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات إلى الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بتعويض فلكي يبلغ مليون درهم في مواجهة أطر صحية اختارت التنبيه إلى الاختلالات، متسائلة عما إذا كانت هذه الخطوة قد تمت بموافقة وتنسيق مع الوزارة، وما إذا كان ذلك يعكس سياسة انتقامية لمعاقبة الأصوات الناقدة بدل فتح تحقيقات إدارية شفافة تكشف ملابسات التدبير المالي والإداري للمؤسسة.

كما أثار السؤال البرلماني إشكالية حماية المبلغين عن الفساد، مسائلا الحكومة عن مدى التزامها بمقتضيات القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وكيفية ضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية التي باتت تعيش على وقع الاحتقان.

ولم يخلو الملف من تراكمات الماضي، حيث جددت النائبة إثارة قضية استمرار عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية أيدتها محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، وتقضي بإرجاع الموظف عبد اللطيف صدار إلى عمله بنفس المؤسسة، مطالبة بكشف الأسباب الكامنة وراء التعطيل المستمر لهذه الأحكام والتدابير المزمع اتخاذها لتنفيذها صونا لدولة القانون والمؤسسات.