“سخونية الراس رجعات ببرودة”.. بعد التصعيد، جمعية المنعشين العقاريين بمكناس تنزل إلى طاولة الحوار

مكناس _ في تطور مفاجئ يعيد خلط أوراق المواجهة التي فجرتها جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس ضد جماعة مكناس، وجدت الجمعية نفسها أمام مفارقة يصعب تجاوز دلالاتها السياسية والمهنية، بعدما وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي تطلب من خلالها عقد لقاء عاجل لمناقشة ما وصفته بـ”مشاكل التعمير”، وهي الدعوة التي قوبلت بتفاعل إيجابي من طرف رئيس الجماعة، الذي وجه دعوة إلى ممثليها للحضور يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 بمقر الشباك الوحيد لرخص التعمير بملحقة الهديم.

غير أن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في استجابة رئاسة المجلس لطلب الحوار، وإنما في التوقيت الذي اختارته الجمعية للعودة إلى طاولة النقاش، بعدما لم تمض سوى أيام قليلة على إصدارها بلاغا هجوميا وجهت فيه اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، وحملته مسؤولية تعطيل الرخص وخلق حالة من “البلوكاج” في قطاع التعمير. وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها وهي كيف انتقلت الجمعية بهذه السرعة من خطاب التصعيد والاتهام إلى طلب لقاء رسمي مع المؤسسة نفسها التي وضعتها في قفص الاتهام؟ وهل يتعلق الأمر بمراجعة للموقف بعد اتضاح معطيات لم تكن حاضرة في حسابات أصحاب البلاغ، أم أن الجمعية أدركت أن لغة البيانات لم تعد كافية لمواصلة معركة لم تستطع تقديم ما يسند روايتها؟

هذا التحول لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء إداري عادي، لأن السياق الذي جاء فيه يمنحه دلالات تتجاوز بروتوكول اللقاءات المؤسساتية. فحين تختار هيئة مهنية إطلاق اتهامات واسعة بشأن تعطيل الاستثمار وعرقلة مصالح المنعشين العقاريين، فإنها تكون مطالبة بتقديم أدلة واضحة وأرقام قابلة للتحقق، لا الاكتفاء بخطاب انفعالي يحاول تحويل خلافات مرتبطة بملفات محددة إلى أزمة عامة في تدبير قطاع التعمير، على اعتبار أن الفرق كبير بين وجود إكراهات إدارية أو تقنية تستوجب المعالجة، وبين الادعاء بوجود بلوكاج ممنهج يستهدف قطاعا بأكمله.

ولعل الأرقام الرسمية المستخرجة من المنصة الرقمية لرخص التعمير تقدم مدخلا أساسيا لفهم حقيقة هذا السجال. فقد سجلت مصالح الجماعة تسليم 864 رخصة بناء خلال سنة 2025، و579 رخصة إلى غاية 31 أكتوبر 2026، فضلا عن مئات رخص الإصلاح وشواهد المطابقة ورخص الهدم. وهذه المؤشرات، وإن كانت لا تعني بالضرورة خلو المساطر من كل إكراه أو تأخر في معالجة بعض الملفات، فإنها تضع ادعاء التعطيل الشامل أمام اختبار موضوعي، وتفرض على الجمعية تقديم معطيات دقيقة بشأن الملفات التي تعتبرها متعثرة، وأسباب تعثرها، ومدى استيفائها للشروط القانونية والتقنية المطلوبة.

لكن لفهم ما جرى بصورة أعمق، لا بد من تجاوز السطح الإعلامي لهذا الخلاف والعودة إلى السؤال الذي يبدو أنه يشكل إحدى أبرز حلقاته:

 وهو هل يرتبط التصعيد الأخير للجمعية، في جانب أساسي منه، بملف بناية بشارع فريد الأنصاري، تحول الخلاف بشأنها إلى محور سجال سياسي ومهني؟ وهل تحولت المطالبة بمعالجة مشاكل التعمير إلى وسيلة للضغط على رئيس الجماعة من أجل إعادة النظر في موقفه من مشروع عقاري رفضت المصالح المختصة التأشير عليه بسبب اختلالات تعميرية؟ ولماذا تزامن تصاعد خطاب «

“البلوكاج” مع الخلاف حول هذا الملف تحديدا؟ ثم لماذا لم تتجه الأطراف المعنية، إذا كانت تتوفر على ما يثبت سلامة موقفها، إلى سلوك المساطر القانونية المتاحة للطعن في القرارات الإدارية، عوض نقل الخلاف إلى ساحة البلاغات والمواجهات السياسية والإعلامية؟

هذه الأسئلة ليست تفصيلا هامشيا، بل تمس جوهر الدور الذي يفترض أن تضطلع به الجمعية. فالدفاع عن مصالح المنعشين العقاريين حق مشروع، بل إن وجود إطار مهني قوي ومسؤول من شأنه أن يشكل قيمة مضافة للقطاع وللنسيج الاقتصادي المحلي، لكن هذا الدور يفقد جزءا من مشروعيته عندما تختلط المطالب المهنية العامة بالدفاع عن وضعية مشاريع عقارية بعينها، خصوصا إذا كانت هذا المشاريع موضوع ملاحظات ومخالفات رصدتها لجنة مختصة. فهل المطلوب من الجمعية أن تكون قوة اقتراحية تدافع عن تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر، أم أن تتحول، من حيث النتيجة، إلى غطاء مهني لمطالب مرتبطة بملفات عقارية محدد؟

وهنا يصبح من الصعب اختزال القضية في مجرد خلاف بين رئيس جماعة وجمعية مهنية، لأن الأمر يتعلق أيضا بمدى احترام وثائق التعمير والضوابط القانونية التي تنظم البناء داخل المجال الحضري. فإذا كانت هناك مخالفات مثبتة بمحاضر معاينة صادرة عن لجنة مختلطة، فإن النقاش ينبغي أن ينصب على طبيعة هذه المخالفات، ومدى إمكانية تصحيحها وفق المساطر القانونية، والجهات المختصة باتخاذ القرار بشأنها، وليس تحويل نتائج المراقبة إلى موضوع للمزايدات أو التشكيك في المؤسسات التي قامت بها دون تقديم حجج قانونية وتقنية مضادة. فالاستثمار لا يكتسب مشروعيته بمجرد ارتباطه بمشروع اقتصادي، ولا يمكن أن يصبح مبررا لتجاوز القانون أو المطالبة باستثناءات لا تستند إلى أساس تعميري سليم.

والأكثر إثارة للانتباه أن الجمعية، وهي تختار توسيع دائرة المواجهة، وضعت نفسها أمام امتحان المصداقية. ذلك أن العمل الجمعوي المهني لا يقاس بحدة البلاغات ولا بقدرة رئيسه على استقطاب التعاطف أو صناعة الضجيج الإعلامي، وإنما بمدى قدرته على صياغة مطالب جماعية واضحة، وتقديم مقترحات عملية، والتمييز بين المصلحة المهنية المشتركة والمصالح المرتبطة بملفات خاصة. أما الانتقال من اتهام مؤسسة منتخبة بالتعطيل إلى طلب الجلوس معها دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسباب هذا التحول، فيكشف على الأقل عن ارتباك في تدبير هذه المواجهة، ويطرح سؤالا حول مدى وجود رؤية مؤسساتية واضحة وراء التصعيد الذي سبق طلب اللقاء.

وإذا كانت الجمعية تتوفر على ملفات تثبت وجود تأخيرات غير مبررة أو اختلالات في معالجة الطلبات، فإن المكان الطبيعي لطرحها هو طاولة الحوار، مدعومة بالوثائق والتواريخ وأرقام الملفات، وليس الاكتفاء ببلاغات تضع قطاعا بأكمله في خانة التعطيل. بل إن من حق الرأي العام أن يعرف ما هي الملفات التي تتحدث عنها الجمعية تحديدا، ومتى أودعت، وما المراحل التي قطعتها، وما الأسباب التي حالت دون البت فيها، حتى لا تختلط حالات التأخير المحتملة بادعاء وجود شلل شامل في القطاع.

ولذلك، فإن اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة لالتقاط الصور وتبادل عبارات المجاملة، بل اختبارا حقيقيا لجدية الجمعية وقدرتها على الانتقال من منطق التصعيد إلى منطق المسؤولية. فهل ستضع أمام رئيس الجماعة ملفات محددة تكشف عن إكراهات حقيقية يعاني منها المنعشون والمجزئون العقاريون؟ وهل ستقدم مقترحات عملية لتجويد الخدمات وتسريع معالجة الملفات المستوفية للشروط؟ أم أن النقاش سيعود، بصورة أو بأخرى، إلى ملف البناية موضوع المخالفة، بما يثيره من أسئلة حول حدود تدخل الجمعيات المهنية في ملفات عقارية تخضع لقرارات ومراقبة مؤسساتية؟

في مقابل ذلك تحسب لرئيس الجماعة استجابته لطلب اللقاء من زاوية الانفتاح على الحوار، وتؤكد أن معالجة الإشكالات المهنية لا تستوجب بالضرورة الدخول في مواجهات مفتوحة، ما دام باب النقاش المؤسساتي متاحا. غير أن الحوار لا يعني التراجع عن تطبيق القانون، ولا يمنح أي طرف حق تحويل المطالب المهنية إلى وسيلة للضغط على الإدارة من أجل اتخاذ قرارات خارج الضوابط المعمول بها. فالرخص لا تمنح تحت ضغط البلاغات، كما أن احترام القانون لا يمكن أن يصنف باعتباره تعطيلا للاستثمار.

ويبدو أن ما بدأ باعتباره معركة للدفاع عن المنعشين العقاريين ومواجهة ما وصفته الجمعية بالبلوكاج، أصبح اليوم مناسبة لمساءلة الجمعية نفسها عن طبيعة المطالب التي تدافع عنها، وعن مدى قدرتها على الفصل بين المصلحة المهنية العامة والملفات العقارية الخاصة. فالدفاع عن مصالح المنعشين لا يمكن أن ينفصل عن احترامهم لقواعد التعمير وضوابط البناء، كما لا يمكن اختزال النقاش في سرعة تسليم الرخص وشواهد السكن، دون إثارة مسألة ما يحدث بعد ذلك. فهناك أسئلة تستحق أن تطرح بجدية حول بعض الممارسات المرتبطة بإدخال تغييرات على معالم بنايات بعد حصولها على رخص السكن أو شواهد المطابقة، وفي ظل ما يثار بشأن محدودية المراقبة البعدية، وما قد يترتب عن ذلك من رفع للقيمة التجارية للعقارات خارج التصور الذي رخصت على أساسه. وهنا يحق للرأي العام أن يتساءل، هل تضع الجمعية هذه الإشكالات ضمن أجندة دفاعها عن القطاع، وهل تدعو إلى مراقبة متوازنة تشمل مرحلة ما بعد تسليم الرخص، أم أن مطلب احترام القانون ينبغي أن يظل موجها فقط إلى المؤسسات والإدارات؟ وإذا كانت الجمعية تعتبر أن هناك بلوكاجا حقيقيا، فما الذي يمنعها من وضع الملفات المعنية وأرقامها وتواريخ إيداعها أمام الرأي العام، حتى يتسنى التمييز بين التأخير غير المبرر والرفض المؤسس على مقتضيات قانونية؟

فاللقاء المرتقب قد يفتح الباب أمام معالجة إشكالات حقيقية يعاني منها القطاع، لكنه قد يكشف أيضا أن وراء الضجيج الذي رافق البلاغات الأخيرة خلافا أكثر تحديدا مما جرى تسويقه للرأي العام. وبين هذا وذاك، تبقى الحقيقة رهينة ما ستكشف عنه الوثائق وما ستقدمه الأطراف من حجج، لأن الاستثمار لا يزدهر بالفوضى ولا بالمساومات، وإنما بوضوح القواعد واحترام القانون وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع.

يتبع..