الفريق الحركي يقترح إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة ابتداء من 2028 ضمن تعديلات مالية 2027
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يرمي إلى إحداث ضريبة سنوية تصاعدية على الثروة الصافية للأشخاص الذاتيين، مع تحديد فاتح يناير 2028 موعدا للشروع الفعلي في تطبيق هذا الإجراء الجبائي.
ويأتي هذا المقترح التشريعي، في سياق حزمة تضم 65 تعديلا أودعها الفريق المعارض، مستهدفا الأشخاص الذاتيين الذين تفوق ثروتهم الصافية 15 مليون درهم بعد خصم الديون المقبولة. وتعتمد الضريبة المقترحة على أسعار تصاعدية تبدأ من 0.25 في المائة للشريحة المتراوحة ما بين 15 و30 مليون درهم، لترتفع تدريجيا وتبلغ سقف 1 في المائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز 100 مليون درهم.
وقد حرص واضعو التعديل على تضمينه استثناءات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي وتشجيع المبادرة الاقتصادية، حيث يعفى من وعاء هذه الضريبة السكن الرئيسي الوحيد للملزم، إلى جانب استثناء الأصول والممتلكات الموجهة نحو أنشطة اقتصادية منتجة. وعلل الفريق الحركي اختيار فاتح يناير 2028 كتاريخ لدخول الضريبة حيز التنفيذ برغبته في منح الإدارة الضريبية الوقت الكافي للإعداد التنظيمي والتقني اللازم لتنزيلها.
ويربط الفريق النيابي هذا المقترح بضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتكريس مبدأ التضامن الوطني والمساهمة العادلة في تمويل السياسات العمومية، خاصة في ظل حزمة التعديلات الموازية التي تقدم بها الفريق لتخفيف العبء الجبائي عن الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، والتي شملت المطالبة برفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 80 ألف درهم، وتخفيض الضريبة على الشركات في قطاع المحروقات للحد من ارتفاع أسعارها عند الاستهلاك.