بولعيش يحرك آليات الرقابة البرلمانية بطنجة ومساءلات كتابية تحاصر 10 قطاعات حكومية
كشفت الأسئلة الكتابية التي وجهها النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى عدد من أعضاء الحكومة عن تنوع الملفات التي اختار إثارتها داخل المؤسسة التشريعية، في ممارسة للرقابة البرلمانية تتجاوز الانشغال بالملفات السياسية الآنية إلى قضايا اجتماعية واقتصادية ومهنية تمس فئات مختلفة من المواطنين.
فمن أصل عشرة أسئلة كتابية همت قطاعات حكومية متعددة منذ ولوجه مجلس النواب، تبرز نماذج بارزة تعكس طبيعة الملفات التي يشتغل عليها النائب عن دائرة طنجة أصيلة، والتي تتوزع بين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية حقوق المبدعين والفنانين، وإعادة الاعتبار للتربية الموسيقية والتشكيلية، فضلا عن الملفات التربوية والمهنية الحارقة.
في الملف الأول، وجه بولعيش سؤالا كتابيا إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أثار من خلاله تأخر الإعلان عن تاريخ المباراة الموحدة السنوية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم تخصيص نحو 200 منصب لها بموجب قانون المالية لسنة 2026.
ولم يتوقف السؤال عند الجانب الإجرائي المرتبط بتاريخ تنظيم المباراة، بل امتد إلى ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإدماج المهني، مستحضرا المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما السؤال الثاني، الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، فقد وضع ملف تعويضات المبدعين وذوي الحقوق أمام المساءلة، من خلال الاستفسار عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه التعويضات، ومدى مراعاة وضعية الفنانين والمبدعين الذين لا يتوفرون على دخل قار، رغم أن مصنفاتهم الفنية تظل حاضرة باستمرار عبر وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون. وهو سؤال يلامس إشكالية الإنصاف في تدبير الحقوق المجاورة وحقوق المؤلف، وما تفرضه من شفافية في معايير الاستفادة.
وفي قطاع التربية الوطنية، أثار بولعيش ملفا يتعلق بتوقف تخصيص المناصب المالية لمادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية منذ سنة 2013، وما خلفه ذلك من انعكاسات على وضعية المادتين داخل المدرسة المغربية، وعلى المسارات المهنية لعدد من الأطر المتخصصة، داعياً إلى إعادة إحداث المناصب المالية اللازمة وشعبة للتكوين بمراكز التكوين الجهوية بما يضمن استعادة المكانة التربوية والفنية لهذين التخصصين. كما انضم إلى هذه الحصيلة سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتسيير المهني حول تأخر صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والابتدائي، مسلطا الضوء على حالة التذمر السائدة في صفوف الأطر التربوية بسبب اتساع الهوة بين حجم المهام ومحدودية التحفيزات المادية، ومطالبا بالكشف عن الإجراءات المتخذة لسرعة صرف هذا التعويض.
ولم تقتصر المساءلة على القطاع التعليمي، حيث وجه النائب سؤالا كتابيا آخر إلى وزير النقل واللوجيستيك يهم معاناة السائقين المهنيين الدوليين الحاصلين على الرخصة المغربية بدول أوروبا. وأوضح بولعيش في سؤاله أن هذه الفئة تعاني من إشكالات كبرى نتيجة تضارب البيانات المسلمة من طرف الوزارة، وبالأساس اعتماد تاريخ إنجاز أول رخصة للسيارات الخفيفة التي تبقى ثابتة في تاريخ التسليم بينما يجتاز المواطن باقي أصناف العربات الثقيلة والمقطورة بعد سنوات، وهو ما يضع السائقين عرضة لتوقيفات متكررة بدول القارة العجوز ويضطرهم للعودة إلى المغرب لتسوية أوضاعهم، مطالبا بالكشف عن التدابير العاجلة لحل هذا الإشكال وتخفيف عبء التنقل عن السائق المهني المغربي.
ولا تكمن أهمية هذه الأسئلة في عددها فقط، بل في طبيعة القضايا التي تضعها أمام الحكومة، فكل سؤال ينطلق من اختلال أو مطلب محدد، ويطالب القطاع الحكومي المعني بتقديم توضيحات بشأنه مع اقتراح مداخل عملية للمعالجة.
هذا الحضور الرقابي يطرح، في المقابل، سؤالا حول أداء بقية ممثلي دائرة طنجة أصيلة داخل المؤسسة التشريعية، ومدى حضورهم في مساءلة الحكومة والترافع عن الملفات التي تشغل بال المواطنين. فبينما اختار بولعيش تفعيل إحدى أهم الآليات الدستورية المتاحة للنائب البرلماني، يبدو أن الحصيلة المعلنة لبقية النواب لا تحظى بالقدر نفسه من الظهور والتفاعل، وهو ما يستدعي الوقوف عند حجم المبادرات الرقابية لكل ممثل على حدة.
فالمقعد البرلماني ليس امتيازا بروتوكوليا، ولا مجرد صفة تضاف إلى السيرة السياسية لصاحبه، بل مسؤولية تقتضي الحضور والمبادرة والترافع ومساءلة الحكومة، كما أن تمثيل دائرة انتخابية بحجم طنجة أصيلة يفرض انشغالا مستمرا بقضاياها المحلية دون إغفال الملفات الوطنية التي تستدعي تدخل المؤسسة التشريعية.
وبين عشرة أسئلة كتابية، وفق الحصيلة التي جرى تقديمها، والنماذج المتنوعة التي تكشف تشعب الملفات المثارة، يضع عبد الواحد بولعيش نفسه أمام اختبار الممارسة البرلمانية الفعلية، في وقت تظل فيه الحصيلة الرقابية لبقية ممثلي الدائرة موضوعا مشروعا للمقارنة والتقييم.
فالناخبون لا ينتظرون من ممثليهم مجرد الحضور تحت قبة البرلمان، وإنما يريدون أن يروا أثر هذا الحضور في شكل أسئلة ومبادرات وترافع عن قضاياهم. وفي نهاية المطاف، لا تقاس قيمة التمثيلية البرلمانية بعدد المقاعد التي حصل عليها الحزب أو النائب، وإنما بما يقدمه صاحب المقعد من عمل يمكن تتبعه ومحاسبته عليه.